تنتهك عقوبة الإعدام الحق في الحياة وتُعَد أقصى أنواع العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن هوية المتهم أو طبيعة الجريمة أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا. تُعدّ جميع أساليب الإعدام غير إنسانية وغير مقبولة، ولذلك نطالب بالإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
كشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام أن عمليات الإعدام المسجلة في 2025 بلغت أعلى رقم لها منذ عام 1981، حيث سجّلت المنظمة الحقوقية إعدام أكثر من 2,707 شخصًا في 17 بلدًا.
سجّلت منظمة العفو الدولية، خلال رصدها لاستخدام عقوبة الإعدام حول العالم، ارتفاع عدد عمليات الإعدام المنفَّذة خلال 2025 بنسبة 78% لتصل إلى 2,707 عملية، مقارنة بـ 1,518 عملية في 2024. ولا يشمل هذا الرقم آلاف الإعدامات التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه استمرّ تنفيذها في الصين. وكان إجمالي عدد البلدان المنفّذة لعمليات الإعدام 17 بلدًا، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المنخفضة تاريخيًا المسجلة منذ عام 2018.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي التحقيق في عمليات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بدون ضرورة عسكرية مطلقة، باعتبارها جرائم حرب. ويترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تكون مصممة خصيصًا لمعالجة الأضرار المحددة التي يواجهها الضحايا.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا الذين استُهدفوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير بمن فيهم عبد الوكيل بلام وحسّان بوراس وكريستوف غليز. وتأتي هذه الدعوة قُبيل محاكمة عبد الوكيل بلام في 14 ماي/أيار، بتهم إرهاب زائفة، بينما تواصل السلطات الجزائرية إساءة استخدام القضاء الجنائي لمعاقبة الأصوات الإعلامية الناقدة المستقلة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية صعّدت من حملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية من خلال قرارات قضائية بتعليق أنشطتها والتهديد بحلها، إلى جانب تعريضها لمضايقات قضائية وإدارية، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” وحماية “المصالح الوطنية”.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المرتفعة المدنية لا يزال يخلّف عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة المحتل، حيث تظل إعادة الإعمار حلمًا بعيد المنال في ظلّ إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار المزعوم المُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
في 11 مايو/أيار، سيواجه الاتحاد الأوروبي اختبارًا حاسمًا لقيمه، ومبادئه، والتزامه تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي. ومع استمرار تصاعد الضغط الشعبي، والسياسي، والدبلوماسي، ليس أمام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلا أحد الخيارين: إما مواصلة فرش السجادة الحمراء لإسرائيل، أو البدء بإنفاذ الخطوط الحمراء للاتحاد، والتي استهزأت بها إسرائيل، لاسيما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قبيل منافسات نصف النهائي من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026، الذي ستشارك فيه إسرائيل:
نطالب جميع الحكومات والقوى الحيّة والإنسانية بتحمّل مسؤولياتها العاجلة، والتحرّك الفوري من أجل إطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية على الفورنطالب بإطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية على الفور، وهو طبيب أطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة المُحتَل، احتجزه الاحتلال الإسرائيلي تعسفًا وقام بإخفائه قسرًا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، مع أفراد آخرين من الطاقم الطبي ومرضى، بعد مداهمة مميتة للمستشفى تسببت في خروجه عن الخدمة.
ألقت السلطات التونسية مؤخرًا القبض على المحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارِض أحمد نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى لمجرد معارضتهم السياسية السلمية. وهم من ضمن 34 شخصًا صدرت عليهم أحكام جائرة في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية. ادعوا السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة الجائرة بحق جميع المتهمين في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر”، والإفراج فورًا عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
على مدى 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي.