تواجه المدافعة التونسية البارزة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين سبع قضايا جنائية، تتعلق جميعها بعملها المشروع كرئيسة سابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية. وقد احتُجزت سهام بن سدرين تعسفيًا من 1 أوت/آب 2024 حتى 19 فيفري/شباط 2025، عندما أمرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بالإفراج عنها بكفالة على ذمة المحاكمة. وفي 26 جوان/حزيران 2026، حكمت عليها محكمة في تونس العاصمة بالسجن لمدة 25 عامًا إجمالًا في حكميْن صادريْن في قضيتيْن من هذه القضايا، عقب إجراءات شابتها انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة. وتواجه سهام بن سدرين خطر إعادة اعتقالها وسجنها بعد أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحقها. ولا تزال سهام خارج السجن بانتظار البت في الاستئناف، لكنها تواجه أيضًا خمس قضايا أخرى منفصلة، إضافة إلى منعها من السفر. ويجب على السلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقها، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها على خلفية عملها المشروع في مجال حقوق الإنسان.
في 3 يونيو/حزيران 2026، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بسجن الكاتب والناشط البارز أحمد دومة لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر “أخبار كاذبة”. ونجمت هذه التهمة عن مقال له، نُشر يوم 25 مارس/آذار 2026 على موقع العربي الجديد، وتناول تأثير السجن ظُلمًا على استقرار الدولة، وكذلك عن تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، نُشر يوم 29 مارس/آذار 2026، بشأن ظروف الاحتجاز في مصر. وتقرر النظر في طعنه ضد الحكم أمام محكمة استئناف جنح القاهرة الجديدة في 25 يونيو/حزيران 2026. يجب الإفراج عن أحمد دومة فورًا وبدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه تعسفيًا هو ممارسته لحقه في حرية التعبير.
في 13 مارس 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بسجن الشخصية المعارضة عبير موسي لمدة عشرة أعوام استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بمحاولة تبديل هيئة الدولة، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، وإثارة الهرج. وذلك بالإضافة إلى حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين في قضية أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت عليها في ديسمبر/كانون الأول 2025 بالسجن لمدة 12 عامًا، عقب محاكمة فادحة الجور استندت إلى نفس التهم. وقد سُجنت عبير ظلمًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اعتقلها أعوان الأمن بعد محاولتها تقديم استئناف ضد مراسيم رئاسية متعلقة بالدوائر الانتخابية. يجب على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن عبير موسي، وأن تلغي الأحكام الصادرة بحقها وتُسقط التهم المُوجَّهة إليها، إذ إنها سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية.
يقضي الصحفي التونسي البارز والمعلق السياسي زياد الهاني حكمًا بالسجن لمدة عام لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، وهو يواجه حاليًا محاكمةً في قضية منفصلة بتهم تتعلق بالإرهاب وبأمن الدولة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في قضيته في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وتعود القضية إلى تغطيته الصحفية في عام 2023 لتسجيلات صوتية مُسرّبة لبعض شخصيات المعارضة من حركة النهضة. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عن زياد الهاني فورًا وبدون قيد أو شرط، وإلغاء حكم السجن الصادر ضده، وإسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليه لأنها تستند فقط إلى أنشطته الصحفية المشروعة.
أبو سليمان هو رئيس المجلس المحلي لقرية زنوتا، الواقعة في تلال جنوب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة. هُجّر قسرًا من قرية زنوتا، إلى جانب جميع سكانها البالغ عددهم 250 شخصًا، منذ ثلاث سنوات، نتيجة حملة التطهير العرقي التي تشنّها إسرائيل وتستهدف التجّمعات الفلسطينية البدوية والرعوية في المنطقة (ج).
قالت ياسمين أحمد، المديرة الأولى المعنية بالتأثير الإقليمي في منظمة العفو الدولية، تعليقًا على الأنباء الواردة بشأن استدعاء لينا عطالله، رئيسة تحرير المنصة الإعلامية المستقلة مدى مصر، للمثول اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر للتحقيق معها في قضية جنائية جديدة ضدها:
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على أحدث أعمال العنف الاستيطاني الإسرائيلي المدعوم من الدولة في الضفة الغربية المحتلة خلال نهاية الأسبوع، والتي استهدفت أيضًا وفدًا من الدبلوماسيين الأوروبيين ومصورة صحفية تعمل في صحيفة واشنطن بوست:
قالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على التصعيد الهائل للأعمال العدائيةالمسلحة بين سلطات الأمر الواقع الحوثية، والحكومة اليمنية، والمملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين وسط الهجمات الجارية:
برلين، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026 – منح الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية جائزته لحقوق الإنسان لهذا العام للمحامي الفلسطيني خالد قزمار، تقديرًا لتفانيه المستمر منذ سنوات عديدة في الدفاع عن حقوق الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكلٍ غير مشروع. وترافق الجائزة مكافأة مالية بقيمة 20,000 يورو.
تعليقًا على إعدام السلطات الإيرانية خمسة أشخاص تعسّفًا في غضون أسبوع واحد، بين 30 سبتمبر/أيلول و5 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية إدانتهم بتهم تتعلّق باحتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، وهم علي همتي سيستاني، وعلي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، ومجيد نيك أنديش، وسياوش جمشيدي خيرآبادي، وذلك إثر محاكمات فادحة الجور شابها التعذيب، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
