في السطمبالي، تتعانق أصوات القمبري والشقاشق والأجساد في النوبة. وهو فنّ يحمل ذاكرة العبودية والاقتلاع والعنصرية، لكنه يحمل أيضاً معنىً آخر: أن لا يُترك من أثقلته المحن والظلم وحيداً. 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي للسلطات المصرية الإفراج عن عشرات الأشخاص المحتجزين لارتباطهم بمجموعة جيل زد الإلكترونية التي تدعو إلى التغيير السياسي وتنشر محتوى ينتقد الحكومة.

دعت 31 منظمة من المجتمع المدني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إنهاء التعاون المُشين مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة بشكل عاجل. وتشكل خطط تعزيز التعاون مع السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، في ظل الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، القائمة منذ أمد طويل، على أيدي هاتين المجموعتين من الجهات الفاعلة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مع الإفلات من العقاب، وفي ضوء الاعتداءات المتكررة التي تشنها قوات ليبية ضد المنظمات غير الحكومية العاملة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، بواعث قلق.

في 4 جويلية/تموز 2026، قضت إحدى المحاكم بإدانة الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”، وإدانة عضو حركة النهضة، مُصعب الغربي، بتهمة توفير محل لإيواء شخص على صلة بجرائم إرهابية. وحُكم على كلٍ منهما بالسجن ثلاث سنوات. وكانت الشرطة التونسية قد قبضت على الرجلين، مع عضو ثالث في حركة النهضة، وهو محمد الغنودي، خلال فحص روتيني للهوية في إحدى نقاط مراقبة الطرق، في 13 جويلية/تموز 2024. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وأحالت السلطات العجمي الوريمي ومُصعب الغربي للمحاكمة بتهم تتعلق “بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية” و”مساعدة أو إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”، و”الامتناع عن إشعار السلطات بفعل إرهابي”، و”التواطؤ في ارتكاب أفعال إرهابية”، وذلك بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، والفصل 32 من المجلة الجزائية. ولا يزال محمد الغنودي مُحتجزًا رهن الإيقاف التحفظي ولم يُقدم بعد للمحاكمة. ويجب على السلطات إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد العجمي الوريمي ومُصعب الغربي على الفور، وإسقاط التهم المُوجَّهة إلى محمد الغنودي، والإفراج عنهم جميعًا، حيث إن احتجازهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة، لا يزال الدعم غير الخاضع للرقابة الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لعمليات مراقبة الحدود في البلاد يؤجج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، لم تفشل الاتفاقية فقط في ضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، بل ساهمت في تغذية وتطبيع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أضعفت قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة التدهور المتواصل في وضع حقوق الإنسان في البلاد. ندعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعليق الفوري للدعم المقدم في مجال مراقبة الحدود والهجرة إلى تونس، ولا سيما الدعم الموجه إلى قوات الأمن التونسية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

في 7 ماي/أيار 2026، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على الصحفي التونسي البارز والمعلق السياسي زياد الهاني بالسجن لمدة عام، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير. واعتُقل في 24 أفريل/نيسان 2026، واحتُجِز رهن الإيقاف التحفظي، قبل صدور الحكم بإدانته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تعليقات انتقد فيها قرارًا قضائيًا. وفي 26 جوان/حزيران 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم بسجن زياد الهاني لمدة عام. ويأتي الحكم بإدانته في إطار موجة قمعية متصاعدة بحق الصحفيين وغيرهم من أصحاب الأصوات الناقدة في تونس. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد وإلغاء الحكم بإدانته ووضع حدٍ لاستخدام القوانين الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان شُنت في مارس/آذار 2026 وأودت بحياة 24 مدنيًا – بينهم 12 طفلًا – وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.

بعد عام من توثيق منظمة العفو الدولية لتفشي الانتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية الكينيات في السعودية، يكشف تقرير موجز جديد صادر عن المنظمة أن النساء الفلبينيات يتعرّضن بدورهن إلى العديد من الانتهاكات نفسها، تشمل العمل المضني لساعات طويلة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات.

في 13 جويلية/تموز 2024، أوقفت الشرطة التونسية أعضاء حركة النهضة، العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي، في ولاية منوبة خلال فحص روتيني للهوية في طريقهم للسفر لأسباب شخصية. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وقد أُحِيلوا إلى المحاكمة بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والفصل 32 من المجلة الجزائية، والتي تشتمل على أحكام تتعلق بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية ومساعدة أشخاص لهم علاقة بالأفعال الإرهابية المزعومة وإيوائهم وعدم الكشف أو الإبلاغ عنهم والتواطؤ لارتكاب هذه الأفعال. وظل الرجال الثلاثة مُحتَجزين رهن الإيقاف التحفظي لمدة 14 شهرًا، ما يتجاوز الحد الأقصى القانوني. ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليهم والإفراج عنهم على الفور، إذ إن توقيفهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.

قالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة اليوم إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.

في العاصمة تونس، كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحًا. كنا أمام المحكمة التي ستنظر في قضية سهام بن سدرين، الصحفية والمدافعة التونسية عن حقوق الإنسان. كانت أشعة الشمس تضرب أرضية المحكمة، والناس يتدافعون في حركة صباحية متوترة، فيما يقف أعوان الأمن تحت حرارة بدأت منذ وقت مبكر في التصاعد. تقدّمنا، قدّمنا وثائق التكليف بالمهمة الصادرة عن منظمة العفو الدولية، وجوازات سفرنا، ثم بدأ الانتظار.