تحذير بشأن المحتوى: يتضمن هذا المقال وصفًا لوقائع عنف، بما في ذلك عمليات إطلاق نار، وضرب، وتعذيب، وعنف جنسي، وتمييز. كما يتناول مسائل تتعلق بالانتحار. ونحن نُدرج هذه التفاصيل تكريمًا للضحايا ولأفراد عائلاتهم، الذين يريدون أن تظهر الحقيقة إلى العلن.
في تقرير تاريخي جديد، بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على بدء انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتُكبت لسحق الاحتجاجات في عموم البلاد بوحشية في عام 2022، ما زالوا حتى الآن يُسيطرون على أجهزة الدولة القمعية الدموية في إيران.
تُعلن منظمة العفو الدولية تونس عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الإعلام لحقوق الإنسان، وتحمل في هاته النسخة اسم قامة إعلامية ونضالية : “جائزة كمال العبيدي للإعلام” ،وهي مسابقة مخصصة لتكريم الصحفيين.ات المحترفين.ات، والشباب.ات، وصناع المحتوى الملتزمين.ات بالدفاع عن حقوق الإنسان
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان كل من إسبانيا، وأيرلندا، وآيسلندا، والبرتغال، وبولندا، والدنمارك، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، والنرويج عزمها تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودراسة اتخاذ تدابير إضافية:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّ لبنان أقرّ قانونًا جديدًا للإعلام يتضمن مجموعة من الإصلاحات المهمة القائمة على حقوق الإنسان، بعد سنوات من جهود المناصرة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والصحفيون والناشطون، لكنه يخفق في إحداث كل التغييرات اللازمة لضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته وإعماله في البلاد.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز نُشر اليوم إنه يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وعلى وجه السرعة، في هجمات التحالف الأمريكي الإسرائيلي التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان في طهران في مارس/آذار 2026، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم حرب. وتدعو المنظمة إلى ضمان المُحاسبة وتوفير سبل الانتصاف عن الهجمات العشوائية المحتملة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل استمرار تصاعد الأعمال القتالية ما بين الولايات المتحدة وإيران.
ردًا على تأييد محكمة التعقيب في تونس للإدانات وأحكام السجن المطولة بحق 34 متهمًا في “قضية التآمر” ذات الدوافع السياسية، قالت ياسمين أحمد، كبيرة مديري قسم التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأدلة التي قدّمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي توثّق عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الملزِمة قانونًا الصادرة عن المحكمة في القضية المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، ينبغي أن تدفع الدول الأخرى إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال لهذه التدابير.
قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة الاستئناف النهائية في محكمة التعقيب التونسية في 3 سبتمبر/أيلول في “قضية التآمر” الظالمة، والتي تشكّل فرصة لإسقاط الإدانات بحق شخصيات معارضة سُجنت فقط بسبب معارضتها السياسية السلمية:
نكتب هذا المانيفستو انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ حرية النشر والتعبير ليست مجرّد وصفًا شكليًّا، بل ممارسة حيّة ومسؤولية جماعية تقوم على الحرية، الكرامة، والمساواة. نكتبه في لحظة حاسمة تمر بها بلادنا، حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تضييق متعمّد على الفضاء العام، وتجريم متزايد للأصوات الحرة، وتراجع مقلق عن الحقوق والحريات التي ناضلت من أجلها جملة من المواطنين والمواطنات.نكتبه ونحن في قلب موجة واسعة من التحركات الشعبية العاتية، تتردد أصداؤها عبر العالم، حيث تنتفض الشعوب متحدية الاستبداد والاحتلال بكل أشكالهما. من الجنوب إلى الشمال، تتوحد الأصوات مطالبة بالحرية والعدالة، وباستعادة الفضاء العام كحق جماعي لا يُختزل ولا يُصادر. نكتبه ونحن نؤمن بأن استقلال القضاء هو الأساس لأي عدالة حقيقية، وأن الفصل بين السلطات هو الضمان الأخير لمنع تغوّل السلطة، وأن حرية التعبير والتنظيم تشكّل الركائز الجوهرية لأي نظام يقوم على الحرية والعدالة.هذا المانيفستو هو إعلان حملة شامبري 54؛ نداء صادر من مجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن قلب الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين الذين.اللواتي طالهم.ن القمع بموجب المرسوم 54، ومن كل الأصوات التي أُخرست خوفًا من الملاحقة، ومن كل من يواجه خطر التراجع عن أبسط الحقوق الأساسية.انطلاقًا من إدراكنا العميق لخصوصية المناخ السياسي العالمي الذي نتحرك فيه، ومع تصاعد خنق الحريات، ندرك أن المرسوم 54 ليس حالة معزولة، بل امتداد لمنظومة دولية تسعى لإسكات الأصوات الحرة واحتكار السلطة. في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتفاضات شعبية ضد الفاشية، القمع، والسياسات النيوليبرالية التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية، مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، يتحول النضال ضد المرسوم 54 ومن أجل حرية التعبير والتنظم إلى ركيزة أساسية لنضال تقاطعي مترابط، يربط بين حماية الحقوق والحريات على المستوى الوطني والمقاومة المشتركة ضد كل أشكال الاستبداد والفاشية.يأتي هذا المانيفستو من منطلق قراءة نقدية للمرسوم 54، الذي يحمل طابعًا ردعيًا مفرطًا يتجاوز أي حدود معقولة لتشريع يُفترض أن يحمي الفضاء الرقمي. فهو يجرّم الممارسات التعبيرية العادية بطريقة واسعة وفضفاضة. هذا الطابع الردعي لا يهدف فقط إلى ردع الأفراد عن النقد أو النقاش العام، بل يخلق مناخًا دائمًا من الخوف الذاتي يمنع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية.الأمر الأخطر أن المرسوم يتعدى على الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، مانحًا للسلطات صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات وجمع البيانات دون أي ضمانات حقيقية للشفافية أو الرقابة القضائية المستقلة. بهذا يتحوّل النص من إطار يُفترض أن يحمي الحقوق والحريات الرقمية إلى أداة للهيمنة والسيطرة، تُقيّد كرامتنا وتقوّض قدرتنا على التعبير بحرية في حياتنا اليومية.نحن الممضين والممضيات أسفله، نعبّر عن رفضنا القاطع لاستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 كأداة لقمع حرية التعبير وملاحقة الأصوات الناقدة في تونس.
رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي: ينبغي إنهاء الإفلات المُمنهج من العقاب، وحماية الحريات التي تحقَّقت بعد نضال شاق
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على إقرار البرنامج الحكومي الجديد، إنه يتعين على الحكومة الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عبر إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية.