قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السعودية أن تلغي على وجه السرعة حكم الإعدام الصادر بحق عامل أجنبي بتهمة “التجديف”. وتدعو المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، نظرًا لأن التهم الموجهة إليه تنبع بالكامل من ممارسته حقه في حرية التعبير.
يُجبَر عدد من النساء الفلبينيات العاملات في المنازل الخاصة في السعودية على العمل لساعات طويلة ويتعرّضن للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ويسهّل ذلك نظام العمل المسيء في البلاد والافتقار إلى ضمانات حماية فعّالة.وفي هذا السياق، تدعو منظمة العفو الدولية حكومة السعودية إلى التحقيق فورًا في جميع مزاعم الإساءة، وتقديم الجناة إلى العدالة، فضلًا عن ضمان إجراء عمليات تفتيش مناسبة واستباقية في أماكن العمل.
بعد عام من توثيق منظمة العفو الدولية لتفشي الانتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية الكينيات في السعودية، يكشف تقرير موجز جديد صادر عن المنظمة أن النساء الفلبينيات يتعرّضن بدورهن إلى العديد من الانتهاكات نفسها، تشمل العمل المضني لساعات طويلة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات.
قالت منظمة العفو الدوليّة ومنظمة القسط اليوم إن زوّار السعودية، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة وأداء الشعائر الدينيّة مثل الحج والعمرة، يواجهون خطر الاحتجاز، والخضوع لمحاكمات بالغة الجور، والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات نُشرت قبل دخولهم المملكة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات في مختلف دول الخليج اعتقلت أكثر من 1,000 شخص في حملة قمع واسعة النطاق على مظاهر التعبير المرتبطة بالحرب، شملت مشاركة محتوى على الإنترنت أو التعبير عن آراء حول الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج. كما جرَّدت السلطات في الكويت والبحرين مواطنين من جنسيتهم، بما في ذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.
بمناسبة بدء اجتماع الدورة 356 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المقرر عقده في الفترة من 23 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان، والذي سينظر في شكوى رسمية قدمتها نقابات عمالية إفريقية ضد الحكومة السعودية بشأن انتهاكات وتجاوزات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب على نحو يتعارض مع التزاماتها بموجب معاهدات منظمة العمل الدولية المختلفة، قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توقف فورًا الهجمات غير المشروعة على البنية التحتية للطاقة أو تمتنع عنها، بما فيها المنشآت التي توفر خدمات أساسية مثل الكهرباء والتدفئة والمياه الجارية، محذّرةً من المخاطر التي تخلّفها هذه الهجمات من أضرار مدمّرة على المدنيين وتأثيرات بيئية خطيرة.
وراء الواجهة البراقة لمترو الرياض الذي افتتح مؤخرًا، يكمن عقد من استغلال العمال. ويوثق هذا التقرير تجارب البعض من العمال الأجانب الذين شاركوا في بناء واحدًا من أبرز مشاريع البنية التحتية في السعودية؛ فمن خلال المقابلات والتحليل القانوني، تكشف منظمة العفو الدولية كيف تحمل عمال من بنغلاديش ونيبال والهند رسوم مفرطة للتوظيف والاستقدام، وأجور متدنية تنطوي على التمييز المجحف، والعمل في ظروف غير آمنة تحت وطأة الحرارة الشديدة، وعانوا من السكن غير الملائم – كل هذا وهم خاضعون على الدوام لسيطرة نظام الكفالة.
في تقرير جديد صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية أن عمالًا أجانب سافروا إلى السعودية للعمل في مشروع مترو الرياض أُجبروا على دفع رسوم باهظة للتوظيف والاستقدام، وعملوا في ظروف خطيرة تحت وطأة الحر الشديد، مقابل أجور زهيدة، على مدى عقد من الانتهاكات الجسيمة.
قالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على خبر قيام السلطات السعودية بإعدام جلال لباد في 21 أغسطس/آب 2025 على خلفية جرائم يُزعم أنه ارتكبها وهو دون سن 18 عامًا [أي طفل]:
تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصاعدت عمليات الإعدام حتى بلغت أعدادًا قياسية. خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2025، عكفت منظمة العفو الدولية على رصد وجمع وتحليل البيانات الرسمية المتعلقة بـ 1,816 من عمليات الإعدام. ومن بين هؤلاء الأشخاص البالغ مجموعهم 1,816، أعدم 597 شخصًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات. وكان نحو 75% منهم من المواطنين الأجانب. واستمرت السلطات أيضًا في استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقلية الشيعية في البلاد، بما في ذلك على خلفية المعارضة السياسية. شكّل أفراد الأقلية الشيعية 42% من إجمالي عدد من أعدموا بتهم تتعلق “بالإرهاب” خلال العقد الماضي. تدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بنيّة إلغاء عقوبة الإعدام.