قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على إسرائيل أن تُلغي فورًا أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدره جيشها بحق سكان مدينة غزة في 9 سبتمبر/أيلول، في ظل تصعيدها المتواصل للهجوم على المدينة، مما يفاقم من معاناة المدنيين وسط الإبادة الجماعية المستمرة.
على النقيض من الخطاب الرسمي، الذي يؤكد على السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حرمانًا، دأبت السلطات التونسية مرارًا على استهداف ومعاقبة أشخاصٍ من مجتمعات مُهمَّشة وفقيرة، بالقبض عليهم أو التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيًا، بسبب التعبير عن بواعث قلقٍ بشأن قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية، من قبيل سوء ظروف العمل، والتلوث، والحصول على المياه من خلال الاحتجاجات والإضرابات السلمية.
بينما ينطلق أسطول الصمود العالمي اليوم من تونس لنقل مساعدات إنسانية حيوية إلى سكان غزة، تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشد العبارات الهجومين المزعومين بواسطة طائرات مسيرة استهدفا سفنها في الأيام الأخيرة.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على منظمات فلسطينية غير حكومية، تشمل مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في سياق العقوبات المفروضة على أنشطة متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية:
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ موجزٍ جديدٍ إنه يجب على الحكومة السورية أن تثبت التزامها القاطع بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنح التعويضات لعشرات الآلاف من المفقودين، عبر إعطاء الأولوية لعملية بحثٍ شاملة على المستوى الوطني عن جميع الذين ما زالوا مفقودين، بالإضافة إلى تحقيق المحاسبة. ويأتي نشر التقرير عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب، وبعد تسعة أشهر من سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد.
بعد سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووسط فرحة عارمة، وجد كثير من عائلات الأشخاص المفقودين أنفسهم أمام شكلٍ جديدٍ من العذاب. فعندما فُتحت السجون، انهالت على الهواتف صور أشخاص كانوا قد اختفوا قسرًا داخل نظام السجون السوري سيء السمعة، ثم حُرروا أخيرًا وأصبح بوسعهم العودة إلى بيوتهم. ولكن، بالنسبة لأغلبية العائلات، لم يظهر أحباؤها الذين ظلت سنواتٍ في انتظارهم. وبعد تسعة أشهر، لا تزال عائلات الأشخاص الذين اختفوا قسرًا على أيدي الحكومة السابقة، وكذلك أهالي الأشخاص الذين اختفوا على أيدي جماعات مسلحة، تواصل نضالها الطويل من أجل الكشف عن مصير ومكان ذويها. وتريد هذه العائلات أن تعرف ماذا حدث لذويها، وأن تسترد رفات الذين ماتوا منهم، وأن تشهد محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
بيسان فقيه هي مسؤولة حملات معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، مقرها في بيروت. وتُطلعنا في هذه المقالة على تأملاتها المستمدة من رحلة لمنظمة العفو الدولية إلى دمشق – وهذه أول مرة تدخل فيها المنظمة رسميًا إلى البلاد منذ بدء الانتفاضة في 2011.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير موجز جديد إنه يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب.
قالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على خبر قيام السلطات السعودية بإعدام جلال لباد في 21 أغسطس/آب 2025 على خلفية جرائم يُزعم أنه ارتكبها وهو دون سن 18 عامًا [أي طفل]:
قالت منظّمة العفو الدوليّة إن السلطات الأمريكية تستخدم أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتستهدف عمدًا المواطنين غير الأمريكيين، وتشكل خطرًا على من يدافعون عن حقوق الفلسطينيين؛ وذلك في خضم حملة قمع غير مشروعة تطال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم، في معرض نشرها لشهاداتٍ جديدة مروّعة لمدنيين نازحين مجوّعين، إن إسرائيل تشن حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، وتدمر بذلك صحة الفلسطينيين وسلامتهم ونسيجهم الاجتماعي بصورة ممنهجة. وتؤكد هذه الإفادات ما خلصت إليه المنظمة مرارًا بأن المزيج القاتل من الجوع والمرض ليس مجرد نتيجة عرضية مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية؛ بل إنه النتيجة المقصودة لخططٍ وسياسات صممتها إسرائيل ونفّذتها على مدى الأشهر الـ 22 الماضية بهدف إخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي –وهي جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالمصادقة على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “للسيطرة” على مدينة غزة، حيث يحاول نحو مليون فلسطيني النجاة في ظل ظروف غير إنسانية: