قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على التصعيد غير المسبوق للجيش الإسرائيلي الذي قال إنه نفذ “أكبر موجة منسقة من الضربات” اليوم، استهدفت 100 موقع في مختلف أنحاء لبنان في غضون 10 دقائق، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات:
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن إيران عبر منصة تروث سوشال (Truth Social) في 7 أبريل/نيسان 2026، والذي توعّد فيه بأن “حضارة بكاملها ستفنى الليلة، ولن تعود أبدًا”:“إن مجرد إقدام دونالد ترامب على إطلاق مثل هذه التهديدات المروّعة، بما في ذلك تحذيره من إنهاء ’حضارة بكاملها‘، يكشف عن مستوى صادم من القسوة والازدراء لحياة الإنسان. ويغدو الأمر أكثر رعبًا عندما يقترن بتهديداته الصريحة بشن هجمات مباشرة على البنية التحتية المدنية عبر تدمير محطات الطاقة والجسور في إيران “تدميرًا كاملًا”.يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صارم الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية. وينتهك تهديد الرئيس الأمريكي بالإبادة والتدمير الذي لا يمكن إصلاحه بشكل صارخ القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، في ظل احتمال أن تطال العواقب الكارثية أكثر من 90 مليون شخص. وقد يرقى هذا الخطاب إلى تهديد بارتكاب إبادة جماعية، وهي جريمة معرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنها ارتكاب أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة “على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه”.
بصفتنا منظمات إنسانية وحقوقية عملت لسنوات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، نشعر بالصدمة الشديدة إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية فعليًا في الضفة الغربية، والذي سيُطبَّق عمليًا على الفلسطينيين دون غيرهم.
تعليقًا على الشكوى المدنية المقدَّمة أمام وحدة جرائم الحرب في فرنسا من قِبل الفنان والمخرج الفرنسي-اللبناني علي شرّي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشأن هجوم عسكري إسرائيلي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على مبنى مدني في وسط بيروت وأودى بحياة سبعة مدنيين، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
في 11 يونيو/حزيران 2026، ستنطلق أكبر بطولات كأس العالم التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأكثرها تحقيقًا للعائدات في التاريخ. وسيسافر ملايين المشجعين إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سيتابع مليارات آخرون البطولة عبر شاشات التلفزيون من منازلهم. وتُقام بطولة كأس العالم هذه في خضمّ أزمة حادّة في مجال حقوق الإنسان. مع تبقي أسابيع قليلة فقط على انطلاق البطولة، يأتي ادعاء الفيفا بأن “كرة القدم توحّد العالم” في تناقض صارخ مع الممارسات القمعية والمثيرة للانقسام للحكومات التي تستضيف بطولته الرئيسية. ولا يزال هناك وقت لإنقاذ بطولة كأس العالم 2026 من التحول إلى ساحة للقمع ومنصة للممارسات الاستبدادية. يجب على الحكومات المستضيفة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين تقع على عاتق الفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم والرعاة مسؤوليات واضحة لاحترام حقوق الإنسان واستخدام نفوذهم الكبير لحماية المشجعين واللاعبين والصحفيين والعمال والمجتمعات المحلية.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّه يتعيّن على السلطات الإسرائيلية أن تلغي فورًا التعديلات التشريعية التي توسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في إسرائيل، والذي اعتُمد اليوم بأغلبية 62 عضوًا في الكنيست.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الملايين من مشجعي كرة القدم الذين سيحضرون مباريات بطولة الفيفا لكأس العالم للرجال 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يواجهون خطر التعرض المباشر لهجمات مقلقة تطال حقوق الإنسان، خصوصًا تلك الناجمة عن سياسات الهجرة المسيئة والفتّاكة التي تتّبعها الولايات المتحدة. وحذّرت المنظمة الحقوقية من أن القيود الشديدة على حرية التعبير والاحتجاج السلمي تهدد البطولة التي وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، بأن تكون “آمنة ومرحّبة وشاملة للجميع”.
في 19 مارس/آذار 2026، حكمت محكمة في تونس العاصمة بالسجن لمدة ثماني سنوات على المدافعة الحقوقية التونسية السوداء، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي [“حلمي”] المناهضة للعنصرية، بعد أن أمضت ما يقارب السنتين رهن الإيقاف التحفظي. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من موظفي الجمعية ومتعاونين معها. وحُوكِمت سعدية وزملاؤها استنادًا إلى تهم جنائية مالية لا أساس لها على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار حملة قمع تستهدف المجتمع المدني تدعمها خطابات عنصرية في الخطاب العام. وأفادت سعدية مصباح بتعرّضها لانتهاكات عنصرية في الحجز، من ضمنها اعتداء جسدي. يجب على السلطات التونسية إلغاء إدانتها والإفراج الفوري عن سعدية مصباح.
تدعو منظمات حقوقية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى رفض طلبات المملكة العربية السعودية إغلاق ملف الشكوى المقدمة من نقابات عمالية إفريقية ضدها بموجب المادة 26 من دستور المنظمة في مرحلتها المبكرة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القضاة في تونس الذين جاهروا بآرائهم ضد هجمات قيس سعيّد وحكومته على استقلال القضاء، لا يزالون يواجهون أعمالًا انتقامية ومضايقات بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير ودفاعهم عن سيادة القانون؛ ويأتي ذلك قبيل محاكمة أنس الحمادي، القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنستير ورئيس جمعية القضاة التونسيين، بتهم لا أساس لها بـ”تعطيل حرية العمل”، والمقررة في 26 مارس/آذار.
قالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بشأن موقفه من لائحة الإعادة في الاتحاد الأوروبي:
في 13 مارس/آذار 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بسجن الشخصية المعارضة عبير موسي لمدة عشرة أعوام استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بمحاولة تبديل هيئة الدولة، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، وإثارة الهرج. وذلك بالإضافة إلى حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين في قضية أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت عليها في ديسمبر/كانون الأول 2025 بالسجن لمدة 12 عامًا، عقب محاكمة فادحة الجور استندت إلى نفس التهم. وقد سُجنت عبير ظلمًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اعتقلها أعوان الأمن بعد محاولتها تقديم استئناف ضد مراسيم رئاسية متعلقة بالدوائر الانتخابية. يجب على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن عبير موسي، وأن تلغي الأحكام الصادرة بحقها وتُسقط التهم المُوجَّهة إليها، إذ إنها سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية.