قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان كل من إسبانيا، وأيرلندا، وآيسلندا، والبرتغال، وبولندا، والدنمارك، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، والنرويج عزمها تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودراسة اتخاذ تدابير إضافية:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأدلة التي قدّمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي توثّق عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الملزِمة قانونًا الصادرة عن المحكمة في القضية المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، ينبغي أن تدفع الدول الأخرى إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال لهذه التدابير.
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ جديد إن الهند واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم وجود خطر بالغ متمثّل في احتمال استخدامها في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
قالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة اليوم إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتكرر من جانب الجيش الإسرائيلي لأوامر “الإخلاء” الجماعي وعدم العودة غير المشروعة، من أجل تهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان، يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وفي جنوب لبنان، استُخدِمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرًا من منازلهم، ومن ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها. ويُعدّ ذلك نقلًا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية، بما فيها الإبادة الجماعية والأبارتهايد، أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم، قد شجّع السلطات الإسرائيلية وجرَّأها على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية. جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم، ووصفت فيه بإسهاب كيف تسرِّع السلطات الإسرائيلية وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية.
في قطاع غزة المحتل، يواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية مخاطر غير مسبوقة، إذ اعتُقل الكثيرون منهم في ظروفٍ تنتهك القانون الدولي الإنساني. وتواصل منظمة العفو الدولية توثيق هذه الانتهاكات النُظمية، بما في ذلك استخدام إسرائيل واسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتطالب في الوقت نفسه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا. فيما يلي، يروي الدكتور أحمد مهنا، المدير السابق لمستشفى العودة في شمال قطاع غزة، شهادته المروّعة عن تجربة نجاته.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قبيل منافسات نصف النهائي من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026، الذي ستشارك فيه إسرائيل:
على مدى 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.
في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، داهم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا واحتجز مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية تعسفًا، إلى جانب أفراد آخرين من الطاقم الطبي والمرضى. وتسببت المداهمة في خروج المستشفى عن الخدمة، بعد أن كان آخر أكبر المنشآت الطبية العاملة في محافظة شمال غزة. على مدى شهور، كان الدكتور حسام أبو صفية أبرز ممثلي قطاع الرعاية الصحية المُدمَّر في غزة. يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه فورًا. وإلى أن یتم الإفراج عنه، يتعيّن عليها الإفصاح عن مكانه والسماح له بالتواصل مع محامٍ وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وتقديم الرعاية الصحية له.
