قالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة اليوم إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.

قالت منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتكرر من جانب الجيش الإسرائيلي لأوامر “الإخلاء” الجماعي وعدم العودة غير المشروعة، من أجل تهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان، يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وفي جنوب لبنان، استُخدِمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرًا من منازلهم، ومن ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها. ويُعدّ ذلك نقلًا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية، بما فيها الإبادة الجماعية والأبارتهايد، أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم، قد شجّع السلطات الإسرائيلية وجرَّأها على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية. جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم، ووصفت فيه بإسهاب كيف تسرِّع السلطات الإسرائيلية وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية.

في قطاع غزة المحتل، يواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية مخاطر غير مسبوقة، إذ اعتُقل الكثيرون منهم في ظروفٍ تنتهك القانون الدولي الإنساني. وتواصل منظمة العفو الدولية توثيق هذه الانتهاكات النُظمية، بما في ذلك استخدام إسرائيل واسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتطالب في الوقت نفسه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا. فيما يلي، يروي الدكتور أحمد مهنا، المدير السابق لمستشفى العودة في شمال قطاع غزة، شهادته المروّعة عن تجربة نجاته. 

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قبيل منافسات نصف النهائي من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026، الذي ستشارك فيه إسرائيل:

على مدى 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي. 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، داهم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا واحتجز مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية تعسفًا، إلى جانب أفراد آخرين من الطاقم الطبي والمرضى. وتسببت المداهمة في خروج المستشفى عن الخدمة، بعد أن كان آخر أكبر المنشآت الطبية العاملة في محافظة شمال غزة. على مدى شهور، كان الدكتور حسام أبو صفية أبرز ممثلي قطاع الرعاية الصحية المُدمَّر في غزة. يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه فورًا. وإلى أن یتم الإفراج عنه، يتعيّن عليها الإفصاح عن مكانه والسماح له بالتواصل مع محامٍ وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وتقديم الرعاية الصحية له.

تعقيبًا على فشل الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى التصويت على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو الاتفاق على أي إجراءات ملموسة أخرى اليوم خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية:

في 12 أبريل/نيسان 2026، أبحر أسطول الصمود العالمي مجدّدًا في إطار مبادرة مدنية منظّمة تهدف إلى كسر الحصار غير المشروع الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة المحتل. وتضم مهمة ربيع 2026 أكثر من 70 سفينة، وتحمل على متنها 3000 مشارك من 100 بلد، من بينها أسطول طبي مخصص يضم 1000 مختصّ في الرعاية الصحية، محمَّلًا بإمدادات حيوية لدعم نظام الرعاية الصحية المتهالك في قطاع غزة. وتسعى المهمة إلى إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يرزحون تحت وطأة الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ويقاسون عقودًا من الأبارتهايد. قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إطلاق مهمة ربيع 2026:  

بصفتنا منظمات إنسانية وحقوقية عملت لسنوات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، نشعر بالصدمة الشديدة إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية فعليًا في الضفة الغربية، والذي سيُطبَّق عمليًا على الفلسطينيين دون غيرهم.