قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي كان سيدعو لوقفٍ فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها الآمن، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة:
قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعقيبًا على قرار محكمة أمن الدولة في الأردن بتأييد إدانة الناشط السياسي أيمن صندوقة والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، في 15 سبتمبر/أيلول، على خلفية منشور على فيسبوك موجَّه إلى الملك انتقد فيه سياسات الأردن:
في بداية ماي/أيار 2024، اعتقلت السلطات التونسية تعسفًا شريفة الرياحي، بينما كانت في إجازة الأمومة لرعاية رضيعتها حديثة الولادة، إلى جانب عياض البوسالمي ومحمد جوعو؛ وكانت الأولى تعمل لدى جمعية أرض اللجوء مكتب تونس، وهي منظمة غير حكومية تساعد اللاجئين والمهاجرين، بينما لا يزال الآخران يعملان حاليًا بالجمعية نفسها. وبعد مرور بضعة أيام، اعتُقلت إيمان الورداني، وهي مسؤولة محلية سابقة كانت تتعاون مع الجمعية. واستهدفتهم السلطات في إطار حملة قمعية على النطاق الأشمل تشنها ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين، ويؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب. ومنذ ذلك الحين، تحتجزهم السلطات رهن الإيقاف التحفظي التعسفي. يجب على السلطات أن تفرج عنهم على الفور وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم.
قالت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير موجز نُشر اليوم متضمنًا دعوات عاجلة موجّهة للدول والشركات، إن الدول والمؤسسات العامة والشركات حول العالم تساهم في تمكين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، أو تجني أرباحًا منها -وتشمل هذه الانتهاكات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والاحتلال غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ونظام الأبارتهايد الوحشي الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم- وذلك من خلال التواطؤ أو الدعم أو العجز الذي فرضته على نفسها.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على تقرير قدمته لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان اليوم، وخَلُص إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية قد ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة المحتل:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على إسرائيل أن تُلغي فورًا أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدره جيشها بحق سكان مدينة غزة في 9 سبتمبر/أيلول، في ظل تصعيدها المتواصل للهجوم على المدينة، مما يفاقم من معاناة المدنيين وسط الإبادة الجماعية المستمرة.
على النقيض من الخطاب الرسمي، الذي يؤكد على السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حرمانًا، دأبت السلطات التونسية مرارًا على استهداف ومعاقبة أشخاصٍ من مجتمعات مُهمَّشة وفقيرة، بالقبض عليهم أو التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيًا، بسبب التعبير عن بواعث قلقٍ بشأن قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية، من قبيل سوء ظروف العمل، والتلوث، والحصول على المياه من خلال الاحتجاجات والإضرابات السلمية.
بينما ينطلق أسطول الصمود العالمي اليوم من تونس لنقل مساعدات إنسانية حيوية إلى سكان غزة، تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشد العبارات الهجومين المزعومين بواسطة طائرات مسيرة استهدفا سفنها في الأيام الأخيرة.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على منظمات فلسطينية غير حكومية، تشمل مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في سياق العقوبات المفروضة على أنشطة متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية:
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ موجزٍ جديدٍ إنه يجب على الحكومة السورية أن تثبت التزامها القاطع بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنح التعويضات لعشرات الآلاف من المفقودين، عبر إعطاء الأولوية لعملية بحثٍ شاملة على المستوى الوطني عن جميع الذين ما زالوا مفقودين، بالإضافة إلى تحقيق المحاسبة. ويأتي نشر التقرير عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب، وبعد تسعة أشهر من سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد.
بعد سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووسط فرحة عارمة، وجد كثير من عائلات الأشخاص المفقودين أنفسهم أمام شكلٍ جديدٍ من العذاب. فعندما فُتحت السجون، انهالت على الهواتف صور أشخاص كانوا قد اختفوا قسرًا داخل نظام السجون السوري سيء السمعة، ثم حُرروا أخيرًا وأصبح بوسعهم العودة إلى بيوتهم. ولكن، بالنسبة لأغلبية العائلات، لم يظهر أحباؤها الذين ظلت سنواتٍ في انتظارهم. وبعد تسعة أشهر، لا تزال عائلات الأشخاص الذين اختفوا قسرًا على أيدي الحكومة السابقة، وكذلك أهالي الأشخاص الذين اختفوا على أيدي جماعات مسلحة، تواصل نضالها الطويل من أجل الكشف عن مصير ومكان ذويها. وتريد هذه العائلات أن تعرف ماذا حدث لذويها، وأن تسترد رفات الذين ماتوا منهم، وأن تشهد محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
