تُعلن منظمة العفو الدولية تونس عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الإعلام لحقوق الإنسان، وتحمل في هاته النسخة اسم قامة إعلامية ونضالية : “جائزة  كمال العبيدي للإعلام” ،وهي مسابقة  مخصصة لتكريم الصحفيين.ات المحترفين.ات، والشباب.ات، وصناع المحتوى الملتزمين.ات بالدفاع عن حقوق الإنسان 

نكتب هذا المانيفستو انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ حرية النشر والتعبير ليست مجرّد وصفًا شكليًّا، بل ممارسة حيّة ومسؤولية جماعية تقوم على الحرية، الكرامة، والمساواة. نكتبه في لحظة حاسمة تمر بها بلادنا، حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تضييق متعمّد على الفضاء العام، وتجريم متزايد للأصوات الحرة، وتراجع مقلق عن الحقوق والحريات التي ناضلت من أجلها جملة من المواطنين والمواطنات.نكتبه ونحن في قلب موجة واسعة من التحركات الشعبية العاتية، تتردد أصداؤها عبر العالم، حيث تنتفض الشعوب متحدية الاستبداد والاحتلال بكل أشكالهما. من الجنوب إلى الشمال، تتوحد الأصوات مطالبة بالحرية والعدالة، وباستعادة الفضاء العام كحق جماعي لا يُختزل ولا يُصادر. نكتبه ونحن نؤمن بأن استقلال القضاء هو الأساس لأي عدالة حقيقية، وأن الفصل بين السلطات هو الضمان الأخير لمنع تغوّل السلطة، وأن حرية التعبير والتنظيم تشكّل الركائز الجوهرية لأي نظام يقوم على الحرية والعدالة.هذا المانيفستو هو إعلان حملة شامبري 54؛ نداء صادر من مجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن قلب الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين الذين.اللواتي طالهم.ن القمع بموجب المرسوم 54، ومن كل الأصوات التي أُخرست خوفًا من الملاحقة، ومن كل من يواجه خطر التراجع عن أبسط الحقوق الأساسية.انطلاقًا من إدراكنا العميق لخصوصية المناخ السياسي العالمي الذي نتحرك فيه، ومع تصاعد خنق الحريات، ندرك أن المرسوم 54 ليس حالة معزولة، بل امتداد لمنظومة دولية تسعى لإسكات الأصوات الحرة واحتكار السلطة. في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتفاضات شعبية ضد الفاشية، القمع، والسياسات النيوليبرالية التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية، مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، يتحول النضال ضد المرسوم 54 ومن أجل حرية التعبير والتنظم إلى ركيزة أساسية لنضال تقاطعي مترابط، يربط بين حماية الحقوق والحريات على المستوى الوطني والمقاومة المشتركة ضد كل أشكال الاستبداد والفاشية.يأتي هذا المانيفستو من منطلق قراءة نقدية للمرسوم 54، الذي يحمل طابعًا ردعيًا مفرطًا يتجاوز أي حدود معقولة لتشريع يُفترض أن يحمي الفضاء الرقمي. فهو يجرّم الممارسات التعبيرية العادية بطريقة واسعة وفضفاضة. هذا الطابع الردعي لا يهدف فقط إلى ردع الأفراد عن النقد أو النقاش العام، بل يخلق مناخًا دائمًا من الخوف الذاتي يمنع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية.الأمر الأخطر أن المرسوم يتعدى على الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، مانحًا للسلطات صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات وجمع البيانات دون أي ضمانات حقيقية للشفافية أو الرقابة القضائية المستقلة. بهذا يتحوّل النص من إطار يُفترض أن يحمي الحقوق والحريات الرقمية إلى أداة للهيمنة والسيطرة، تُقيّد كرامتنا وتقوّض قدرتنا على التعبير بحرية في حياتنا اليومية.نحن الممضين والممضيات أسفله، نعبّر عن رفضنا القاطع لاستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 كأداة لقمع حرية التعبير وملاحقة الأصوات الناقدة في تونس.

في 4 جويلية/تموز 2026، قضت إحدى المحاكم بإدانة الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”، وإدانة عضو حركة النهضة، مُصعب الغربي، بتهمة توفير محل لإيواء شخص على صلة بجرائم إرهابية. وحُكم على كلٍ منهما بالسجن ثلاث سنوات. وكانت الشرطة التونسية قد قبضت على الرجلين، مع عضو ثالث في حركة النهضة، وهو محمد الغنودي، خلال فحص روتيني للهوية في إحدى نقاط مراقبة الطرق، في 13 جويلية/تموز 2024. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وأحالت السلطات العجمي الوريمي ومُصعب الغربي للمحاكمة بتهم تتعلق “بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية” و”مساعدة أو إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”، و”الامتناع عن إشعار السلطات بفعل إرهابي”، و”التواطؤ في ارتكاب أفعال إرهابية”، وذلك بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، والفصل 32 من المجلة الجزائية. ولا يزال محمد الغنودي مُحتجزًا رهن الإيقاف التحفظي ولم يُقدم بعد للمحاكمة. ويجب على السلطات إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد العجمي الوريمي ومُصعب الغربي على الفور، وإسقاط التهم المُوجَّهة إلى محمد الغنودي، والإفراج عنهم جميعًا، حيث إن احتجازهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.

قالت منظمة العفو الدوليّة ومنظمة القسط اليوم إن زوّار السعودية، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة وأداء الشعائر الدينيّة مثل الحج والعمرة، يواجهون خطر الاحتجاز، والخضوع لمحاكمات بالغة الجور، والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات نُشرت قبل دخولهم المملكة.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية صعّدت من حملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية من خلال قرارات قضائية بتعليق أنشطتها والتهديد بحلها، إلى جانب تعريضها لمضايقات قضائية وإدارية، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” وحماية “المصالح الوطنية”. 

تتابع منظمة العفو الدولية تونس ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة. 

A call to collective action towards transformative, survivor-centered and intersectional justice grounded in human rights for all women and girls, ahead of the 70th Session of the Commission on the Status of Women (CSW70)

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن بالغ انشغالها إزاء الإيقافات الأخيرة التي استهدفت أعضاء وعضوات من هيئة التنسيق التونسية لأسطول الصمود العالمي، فضلا عن التضييقات المتصاعدة التي تطال التجمّعات السلمية المساندة للشعب الفلسطيني.

بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي، تعبّر منظمة العفو الدولية تونس عن قلقها العميق إزاء التدهور المتواصل لأوضاع الحقوق والحريات العامة في البلاد. فبعد خمسة عشر عامًا على هذه الثورة الشعبية التي رفعت مطالب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، تتكرّس اليوم سياسات تُضيّق الفضاء العمومي وتضعف آليات الرقابة والمساءلة، بما يهدّد جوهر أي انتقال ديمقراطي قائم على التعدد والمشاركة..

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي للسلطات التونسية أن تُسقط التهم الموجهة إلى ستة من العاملين في المجال الإنساني لدى جمعية أرض اللجوء تونس (Terre d’Asile Tunisie)، وهو الفرع المحلي لجمعية فرنسا أرض اللجوء غير الحكومية (France Terre d’Asile)، الذين يواجهون محاكمة جنائية ملفقة بسبب عملهم الإنساني مع اللاجئين والمهاجرين، وأن تضع حدًا لحملة التجريم المتواصلة التي تستهدف المجتمع المدني، وذلك قُبيل انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمتهم المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية صعّدت بشكل متزايد من حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة، من خلال عمليات الاعتقال التعسفية، والاحتجاز، وتجميد الأصول، وفرض قيود مصرفية، وقرارات قضائية بتعليق نشاط بعض المنظمات، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” وحماية “المصالح الوطنية”.

قالت منظمة العفو الدولية، قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في البرازيل، يجب على قادة مؤتمر كوب 30 أن يضعوا الناس، وليس الأرباح أو السلطة، في صميم المفاوضات من خلال الالتزام بحماية مطالب النشطاء ومعالجتها لتسريع العمل المناخي الذي يحتاجه كوكبنا بشكل عاجل – بما يشمل الإلغاء الكامل والسريع والعادل والممول للوقود الأحفوري، والتحول العادل إلى الطاقة المستدامة للجميع في جميع القطاعات.