في 4 جويلية/تموز 2026، قضت إحدى المحاكم بإدانة الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”، وإدانة عضو حركة النهضة، مُصعب الغربي، بتهمة توفير محل لإيواء شخص على صلة بجرائم إرهابية. وحُكم على كلٍ منهما بالسجن ثلاث سنوات. وكانت الشرطة التونسية قد قبضت على الرجلين، مع عضو ثالث في حركة النهضة، وهو محمد الغنودي، خلال فحص روتيني للهوية في إحدى نقاط مراقبة الطرق، في 13 جويلية/تموز 2024. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وأحالت السلطات العجمي الوريمي ومُصعب الغربي للمحاكمة بتهم تتعلق “بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية” و”مساعدة أو إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”، و”الامتناع عن إشعار السلطات بفعل إرهابي”، و”التواطؤ في ارتكاب أفعال إرهابية”، وذلك بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، والفصل 32 من المجلة الجزائية. ولا يزال محمد الغنودي مُحتجزًا رهن الإيقاف التحفظي ولم يُقدم بعد للمحاكمة. ويجب على السلطات إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد العجمي الوريمي ومُصعب الغربي على الفور، وإسقاط التهم المُوجَّهة إلى محمد الغنودي، والإفراج عنهم جميعًا، حيث إن احتجازهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.

في 7 ماي/أيار 2026، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على الصحفي التونسي البارز والمعلق السياسي زياد الهاني بالسجن لمدة عام، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير. واعتُقل في 24 أفريل/نيسان 2026، واحتُجِز رهن الإيقاف التحفظي، قبل صدور الحكم بإدانته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تعليقات انتقد فيها قرارًا قضائيًا. وفي 26 جوان/حزيران 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم بسجن زياد الهاني لمدة عام. ويأتي الحكم بإدانته في إطار موجة قمعية متصاعدة بحق الصحفيين وغيرهم من أصحاب الأصوات الناقدة في تونس. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد وإلغاء الحكم بإدانته ووضع حدٍ لاستخدام القوانين الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

من المقرر أن يمثل الكاتب والناشط البارز أحمد دومة، المُحتجز تعسفيًا، للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم 29 أبريل/نيسان 2026، عقب التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية تهمة نشر “أخبار كاذبة”. ونجمت هذه التهمة عن مقال له، نُشر يوم 25 مارس/آذار 2026 على موقع العربي الجديد، وتناول تأثير السجن ظُلمًا على استقرار الدولة، وكذلك عن تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، نُشر يوم 29 مارس/آذار 2026، وتناول ظروف الاحتجاز في مصر. وعقب الإفراج عن أحمد دومة في أغسطس/آب 2023، بعد قضاء ما يزيد عن عشر سنوات رهن الاحتجاز التعسفي عقابًا له على نشاطه النضالي ودوره في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فتحت سلطات النيابة سبعة تحقيقات معه، عقابًا له على نشر محتوى انتقادي عبر الإنترنت. وفي حالة إدانته، سيواجه السجن لخمس سنوات أخرى. يجب الإفراج عن أحمد دومة فورًا وبدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه تعسفيًا هو ممارسته لحقه في حرية التعبير.

الإيرانيون عالقون بين مطرقة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية غير المشروعة وسندان القمع الداخلي الدموي. ويتطلب هذا تضافر الجهود الدولية بشكلٍ فوري وعاجل للحفاظ على وقف إطلاق نار مستدام، وحماية المدنيين، وردع جرائم الحرب التي ترتكبها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مع بذل جهود تمنع السلطات الإيرانية من ارتكاب جرائم فظيعة، ودعم مطالب المجتمع المدني الإيراني بتحقيق تغييرات جذرية، بما في ذلك دستور يحترم الحقوق.

في 13 مارس/آذار 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بسجن الشخصية المعارضة عبير موسي لمدة عشرة أعوام استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بمحاولة تبديل هيئة الدولة، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، وإثارة الهرج. وذلك بالإضافة إلى حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين في قضية أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت عليها في ديسمبر/كانون الأول 2025 بالسجن لمدة 12 عامًا، عقب محاكمة فادحة الجور استندت إلى نفس التهم. وقد سُجنت عبير ظلمًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اعتقلها أعوان الأمن بعد محاولتها تقديم استئناف ضد مراسيم رئاسية متعلقة بالدوائر الانتخابية. يجب على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن عبير موسي، وأن تلغي الأحكام الصادرة بحقها وتُسقط التهم المُوجَّهة إليها، إذ إنها سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تضمن التزام إعادة المحاكمة المرتقبة لـ 94 شخصًا، على خلفية أحداث أوت/آب 2021 في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ومع استبعاد أي أقوال انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

تكمل المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، اليوم سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وتُعرب حملة الحرية لهدى عبد المنعم والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ واستنكارها لاستمرار احتجازها التعسفي، رغم معاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

قبيل بدء محاكمة المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب في 31 أكتوبر/تشرين الأول في تونس العاصمة، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:

تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصاعدت عمليات الإعدام حتى بلغت أعدادًا قياسية. خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2025، عكفت منظمة العفو الدولية على رصد وجمع وتحليل البيانات الرسمية المتعلقة بـ 1,816 من عمليات الإعدام. ومن بين هؤلاء الأشخاص البالغ مجموعهم 1,816، أعدم 597 شخصًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات. وكان نحو 75% منهم من المواطنين الأجانب. واستمرت السلطات أيضًا في استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقلية الشيعية في البلاد، بما في ذلك على خلفية المعارضة السياسية. شكّل أفراد الأقلية الشيعية 42% من إجمالي عدد من أعدموا بتهم تتعلق “بالإرهاب” خلال العقد الماضي. تدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بنيّة إلغاء عقوبة الإعدام.

9 جوان 2025