تعقيبًا على قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم عن خمسة جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني والاعتداء عليه جنسيًا في معتقل سديه تيمان العسكري سيّئ السمعة، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب محاسبة المسؤولين عن الغارة الأمريكية الدامية وغير القانونية على مدرسة في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 168 شخصًا، بينهم أكثر من 100 طفل وطفلة.

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في 16 آذار/مارس 2026، تعقيبًا على قيام الشرطة الجزائرية بإغلاق مكتب جمعية أس. أو. أس. مفقودون في الجزائر العاصمة، وهي جمعية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحقيق المساءلة في قضايا الآلاف من المختفين قسرًا في نزاع التسعينيات: 

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ردًا على قتل الفلسطيني علي بني عودة وزوجته وعد بني عودة، واثنين من أطفالهما الصغار – عثمان (7 أعوام)، ومحمد (5 أعوام) – في بلدة طمون بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلقت وحدة خاصة تابعة للقوات الإسرائيلية، في سيارة تحمل لوحة فلسطينية لخداعهم، وابلًا من الرصاص على سيارتهم.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن، وهي جمعية مالية غير ربحية مرتبطة بحزب الله، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، إذ إنها لا تشكل أهدافًا عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توقف فورًا الهجمات غير المشروعة على البنية التحتية للطاقة أو تمتنع عنها، بما فيها المنشآت التي توفر خدمات أساسية مثل الكهرباء والتدفئة والمياه الجارية، محذّرةً من المخاطر التي تخلّفها هذه الهجمات من أضرار مدمّرة على المدنيين وتأثيرات بيئية خطيرة.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأثر المدمّر والمتعدد الأبعاد للإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها خلال الـ29 شهرًا الماضية قد دفع بالنساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة إلى حافة الانهيار.

في شتّى أنحاء العالم، تتراجع الحكومات والحركات المناهضة لحقوق الإنسان عن عقودٍ من التقدم الذي تحقق في مجال المساواة بين فئات النوع الاجتماعي، بما في ذلك الحق في الوصول إلى خدمات الإجهاض. ومع ذلك، يصرّ الناس على المقاومة، عازمين على صون الحقوق التي ناضل الكثيرون طويلاً من أجل تحقيقها. 

قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، اليوم، تعليقًا على إصدار إسرائيل أوامر إخلاء متكررة وواسعة النطاق في أنحاء لبنان خلال الأيام الأربعة الماضية، شملت أكثر من 100 قرية وبلدة في جنوب البلاد وشرقها، إضافةً إلى كامل الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص:

قالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية، ردًا على مقتل الناشطة العراقية البارزة في مجال حقوق المرأة، ينار محمد، التي قُتلت برصاص مسلحين مجهولين على دراجة نارية خارج منزلها في شمال بغداد: 

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن بالغ انشغالها إزاء الإيقافات الأخيرة التي استهدفت أعضاء وعضوات من هيئة التنسيق التونسية لأسطول الصمود العالمي، فضلا عن التضييقات المتصاعدة التي تطال التجمّعات السلمية المساندة للشعب الفلسطيني.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، اعتمدت السلطات التونسية سياساتٍ للهجرة واللجوء تتجاهل تمامًا أرواح اللاجئين والمهاجرين وسلامتهم وكرامتهم، وتُستخدم كأداةٍ للإقصاء القائم على التصنيف العنصري. ويقوم المسؤولون التونسيون بتنفيذ عمليات طردٍ جماعي تمثِّل تهديدًا للحياة، في انتهاكٍ لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك عقب عمليات اعتراض في البحر تتسم بالتهوُّر في كثير من الأحيان، أو عقب اعتقالاتٍ قائمةٍ على الاستهداف العنصري، وكثيرًا ما تكون مصحوبة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي الذي ينطوي على تجريد الأشخاص من إنسانيتهم. وقد تم إيقاف سُبل مباشرة إجراءات اللجوء، بينما واجهت المنظمات التي توفر الحماية للاجئين والمهاجرين قمعًا شديدًا. ومن ثم، لا يمكن اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص، ولا “بلدًا ثالثًا آمنًا” لنقل طالبي اللجوء.ومنذ عام 2024، يتباهى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالانخفاض الحاد في أعداد الوافدين عن طريق البحر من تونس، مع تعزيز التعاون في مجال الهجرة مع الحكومة التونسية بدون وجود ضماناتٍ فعَّالة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى جعل اللاجئين والمهاجرين مُحاصرين وسط أوضاعٍ تُعرِّض أرواحهم وحقوقهم للخطر.يجب على السلطات التونسية وضع حدٍ للخطاب الداعي للعنصرية وكراهية الأجانب، كما يجب عليها حماية اللاجئين والمهاجرين من الاعتقال والاحتجاز بشكلٍ غير مشروع، ومن الاستهداف العنصري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن عمليات الطرد الجماعي. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يُعيد النظر في تعاونه في مجال الهجرة مع تونس لضمان الالتزام بحماية اللاجئين، والحيلولة دون التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان وفي العنصرية المناهضة للسود.