قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تُفيد بموافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي ستشمل فتح خمسة معابر فورًا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أحياءً أو أمواتًا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة المحتل
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين إجراء تحقيق فوري ومستقل بشأن القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن المغربية ضد المتظاهرين من الشباب، في أعقاب ما تردد من تقارير موثوقة تفيد بمقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح، واعتقال أكثر من 400 في مختلف أنحاء المغرب منذ أواخر شتنبر/أيلول 2025.
قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إن تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة منذ منتصف أغسطس/آب أفضى إلى مرحلةٍ كارثية جديدة من التهجير القسري الجماعي، حيث أُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين، وكثيرٌ منهم هُجِّروا مرات عديدة، على اللجوء إلى جيوب مكتظة في جنوب قطاع غزة المحتل، تفتقر إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى والبنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تدعوهما فيها إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA) في بطولاتهما إلى أن يستبعد الأندية التي تتخذ من المستوطنات غير القانونية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة مقرًا لها من المشاركة في الدوريات الإسرائيلية لكرة القدم.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية اعترضت ما لا يقل عن 39 سفينة واحتجزت العشرات من أفراد طاقم أسطول الصمود العالمي، والذي كان يسعى لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة المحتل، في خضم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها:
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول والمؤسسات الدولية والبلدية وغيرها من المؤسسات والكيانات العامة والشركات وغيرها من المؤسسات الخاصة إلى تكثيف ضغطها على إسرائيل لحملها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء احتلالها العسكري غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك نظام الأبارتهايد الذي تفرضه على الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم. يجب على جميع الدول، والمؤسسات العامة، والشركات النهوض بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية، كما هو منصوص عليه في جملة من القرارات والأحكام الدولية. ويجب على الجمهور عمومًا مطالبتها بتحقيق ذلك.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار شركة مايكروسوفت حظر وصول وحدة عسكرية إسرائيلية إلى تقنياتها بعد تحقيق كشف عن استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت لحفظ بيانات مراقبة جماعية للفلسطينيين:
نعرب نحن فروع منظمة العفو الدولية في دول المغرب العربي عن قلقنا البالغ إزاء التهديدات الموجهة لأسطول الصمود العالمي، المتجه إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وحيوية، ومع اقتراب الأسطول من منطقة شديدة الخطورة، تتزايد المخاوف من اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية، خاصة بعد ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية في عرض البحر، على مسافة تقارب 180 كيلومترًا من سواحل غزة، أي خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عفوًا عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، إلى جانب خمسة سجناء آخرين:
تُشكّل الأزمة المناخية اليوم أكثر من مجرد تهديد بيئي؛ فهي تكشف بوضوح عن عمق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وعن الإرث الاستعماري الذي ما زال يلقي بظلاله على العالم. فالبلدان والشعوب التي ساهمت بأقل قدر في انبعاثات الكربون هي الأكثر عرضة اليوم لتبعات تغيّر المناخ: من جفاف الأراضي وحرائق الغابات إلى فقدان التنوع البيولوجي وصعوبات النفاذ إلى الموارد الأساسية. وغالباً ما تكون المجتمعات الريفية، الشعوب الأصلية، الفئات المهمّشة، والنساء والشباب في طليعة من يدفع الثمن. وفي تونس، لم تعد هذه الظواهر بعيدة عن واقعنا، حيث نواجه موجات حرّ وجفاف وحرائق غابية وأزمات متفاقمة في النفاذ إلى المياه والأراضي. كل ذلك يؤكد أن النضال من أجل المناخ هو في جوهره نضال من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأن السياسات العمومية لا بد أن تُعاد صياغتها على هذا الأساس العادل والمستدام.إعادة التفكير في السياسات العمومية لم تعد خياراً، بل ضرورة عاجلة: إذ يجب أن تكون العدالة المناخية، والتضامن الدولي، وحماية حقوق الإنسان في صلب أي مشروع مجتمعي.في هذا السياق، تنظّم منظمة العفو الدولية تونس المخيم الشبابي لسنة 2025 تحت شعار:”الفضاءات الغابية والنضالات المجتمعية من أجل العدالة المناخية: الدفاع عن العدالة المناخية وحقوق الإنسان”
