في ظل تفشّي الممارسات الاستبدادية، وانهيار المناخ، وتراجع القانون الدولي، تطلق منظمة العفو الدولية حملتها السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” في يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول)، دعمًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإظهارًا لقدرة الإنسانية على الانتصار.
في كل عام، تجمع حملة منظمة العفو الدولية “لِنكتب من أجل الحقوق” أشخاصًا من مختلف أنحاء العالم للنضال من أجل العدالة والكرامة وبناء مستقبل مشترك.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، اعتمدت السلطات التونسية سياساتٍ للهجرة واللجوء تتجاهل تمامًا أرواح اللاجئين والمهاجرين وسلامتهم وكرامتهم، وتُستخدم كأداةٍ للإقصاء القائم على التصنيف العنصري. ويقوم المسؤولون التونسيون بتنفيذ عمليات طردٍ جماعي تمثِّل تهديدًا للحياة، في انتهاكٍ لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك عقب عمليات اعتراض في البحر تتسم بالتهوُّر في كثير من الأحيان، أو عقب اعتقالاتٍ قائمةٍ على الاستهداف العنصري، وكثيرًا ما تكون مصحوبة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي الذي ينطوي على تجريد الأشخاص من إنسانيتهم. وقد تم إيقاف سُبل مباشرة إجراءات اللجوء، بينما واجهت المنظمات التي توفر الحماية للاجئين والمهاجرين قمعًا شديدًا. ومن ثم، لا يمكن اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص، ولا “بلدًا ثالثًا آمنًا” لنقل طالبي اللجوء.ومنذ عام 2024، يتباهى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالانخفاض الحاد في أعداد الوافدين عن طريق البحر من تونس، مع تعزيز التعاون في مجال الهجرة مع الحكومة التونسية بدون وجود ضماناتٍ فعَّالة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى جعل اللاجئين والمهاجرين مُحاصرين وسط أوضاعٍ تُعرِّض أرواحهم وحقوقهم للخطر.يجب على السلطات التونسية وضع حدٍ للخطاب الداعي للعنصرية وكراهية الأجانب، كما يجب عليها حماية اللاجئين والمهاجرين من الاعتقال والاحتجاز بشكلٍ غير مشروع، ومن الاستهداف العنصري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن عمليات الطرد الجماعي. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يُعيد النظر في تعاونه في مجال الهجرة مع تونس لضمان الالتزام بحماية اللاجئين، والحيلولة دون التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان وفي العنصرية المناهضة للسود.
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن قوات الدعم السريع أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال هجوم واسع النطاق شنَّته في أبريل/نيسان على مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخليًا في ولاية شمال دارفور. وأضافت المنظمة قائلةً إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.
يوثّق التقرير بعنوان “ملاذ مدمَّر: انتهاكات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا في دارفور” كيف شنَّت قوات الدعم السريع هجومًا على المخيم، في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان 2025، مستخدمةً أسلحةً مُتفجِّرة، وراح أفرادها يُطلقون النار بشكل عشوائي من أسلحتهم النارية في مناطق سكنية مأهولة. ووثّقت منظمة العفو الدولية كيف أقدمت قوات الدعم السريع على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير المباني المدنية، بما في ذلك مسجد ومدرسة وعيادة طبية. يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.
بعد أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تواصل السلطات الإسرائيلية ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، عبر مواصلة إخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي. وتفرض إسرائيل قيودًا صارمة على دخول الإمدادات وإعادة تشغيل الخدمات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الأطعمة المغذية والإمدادات الطبية والكهرباء، فضلًا عن فرض قيود مشددة على عمليات الإجلاء الطبي.
في زيارة رفيعة المستوى إلى لبنان من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو المساءلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال النزاع المسلح مع إسرائيل، وتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، ودعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حرية التعبير والحيز المدني.
منذ أن تولّت الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، كثّفت السلطات سياساتها الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تُعرف باسم المنطقة (ج)، وهي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد اشتدّت وتيرة هذه الجهود عقب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وراء الواجهة البراقة لمترو الرياض الذي افتتح مؤخرًا، يكمن عقد من استغلال العمال. ويوثق هذا التقرير تجارب البعض من العمال الأجانب الذين شاركوا في بناء واحدًا من أبرز مشاريع البنية التحتية في السعودية؛ فمن خلال المقابلات والتحليل القانوني، تكشف منظمة العفو الدولية كيف تحمل عمال من بنغلاديش ونيبال والهند رسوم مفرطة للتوظيف والاستقدام، وأجور متدنية تنطوي على التمييز المجحف، والعمل في ظروف غير آمنة تحت وطأة الحرارة الشديدة، وعانوا من السكن غير الملائم – كل هذا وهم خاضعون على الدوام لسيطرة نظام الكفالة.
في تقرير جديد صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية أن عمالًا أجانب سافروا إلى السعودية للعمل في مشروع مترو الرياض أُجبروا على دفع رسوم باهظة للتوظيف والاستقدام، وعملوا في ظروف خطيرة تحت وطأة الحر الشديد، مقابل أجور زهيدة، على مدى عقد من الانتهاكات الجسيمة.
تعتزم منظمة العفو الدولية تونس التفويت للعموم بواسطة ظروف مغلقة لأحسن عارض، معدات وأجهزة مختلفة:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية صعّدت بشكل متزايد من حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة، من خلال عمليات الاعتقال التعسفية، والاحتجاز، وتجميد الأصول، وفرض قيود مصرفية، وقرارات قضائية بتعليق نشاط بعض المنظمات، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” وحماية “المصالح الوطنية”.