على النقيض من الخطاب الرسمي، الذي يؤكد على السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حرمانًا، دأبت السلطات التونسية مرارًا على استهداف ومعاقبة أشخاصٍ من مجتمعات مُهمَّشة وفقيرة، بالقبض عليهم أو التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيًا، بسبب التعبير عن بواعث قلقٍ بشأن قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية، من قبيل سوء ظروف العمل، والتلوث، والحصول على المياه من خلال الاحتجاجات والإضرابات السلمية.
