​​​​سنية محامية ومعلّقة إعلامية كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان. وتدافع عن حقوق المهمشين، وتقول ما يخشى الآخرون قوله، مهما كلّف الأمر. وهي من الأصوات التي تنتقد صراحةً العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية، وتتناول هذه القضايا بانتظام في البرامج التلفزيونية والإذاعية.  

قالت منظمة العفو الدولية، قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في البرازيل، يجب على قادة مؤتمر كوب 30 أن يضعوا الناس، وليس الأرباح أو السلطة، في صميم المفاوضات من خلال الالتزام بحماية مطالب النشطاء ومعالجتها لتسريع العمل المناخي الذي يحتاجه كوكبنا بشكل عاجل – بما يشمل الإلغاء الكامل والسريع والعادل والممول للوقود الأحفوري، والتحول العادل إلى الطاقة المستدامة للجميع في جميع القطاعات. 

تكمل المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، اليوم سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وتُعرب حملة الحرية لهدى عبد المنعم والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ واستنكارها لاستمرار احتجازها التعسفي، رغم معاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

خلص تحقيق جديد ومستفيض أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في صعدة، شمال غربي اليمن، في 28 أبريل/نيسان 2025، وأسفرت عن سقوط العشرات من المهاجرين الأفارقة بين قتيل وجريح تعد هجومًا عشوائيًا. ويجب على السلطات الأمريكية إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الهجوم باعتباره جريمة حرب.

نكتب هذا المانيفستو انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ حرية النشر والتعبير ليست مجرّد وصفًا شكليًّا، بل ممارسة حيّة ومسؤولية جماعية تقوم على الحرية، الكرامة، والمساواة. نكتبه في لحظة حاسمة تمر بها بلادنا، حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تضييق متعمّد على الفضاء العام، وتجريم متزايد للأصوات الحرة، وتراجع مقلق عن الحقوق والحريات التي ناضلت من أجلها جملة من المواطنين والمواطنات.نكتبه ونحن في قلب موجة واسعة من التحركات الشعبية العاتية، تتردد أصداؤها عبر العالم، حيث تنتفض الشعوب متحدية الاستبداد والاحتلال بكل أشكالهما. من الجنوب إلى الشمال، تتوحد الأصوات مطالبة بالحرية والعدالة، وباستعادة الفضاء العام كحق جماعي لا يُختزل ولا يُصادر. نكتبه ونحن نؤمن بأن استقلال القضاء هو الأساس لأي عدالة حقيقية، وأن الفصل بين السلطات هو الضمان الأخير لمنع تغوّل السلطة، وأن حرية التعبير والتنظيم تشكّل الركائز الجوهرية لأي نظام يقوم على الحرية والعدالة.هذا المانيفستو هو إعلان حملة شامبري 54؛ نداء صادر من مجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن قلب الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين الذين.اللواتي طالهم.ن القمع بموجب المرسوم 54، ومن كل الأصوات التي أُخرست خوفًا من الملاحقة، ومن كل من يواجه خطر التراجع عن أبسط الحقوق الأساسية.انطلاقًا من إدراكنا العميق لخصوصية المناخ السياسي العالمي الذي نتحرك فيه، ومع تصاعد خنق الحريات، ندرك أن المرسوم 54 ليس حالة معزولة، بل امتداد لمنظومة دولية تسعى لإسكات الأصوات الحرة واحتكار السلطة. في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتفاضات شعبية ضد الفاشية، القمع، والسياسات النيوليبرالية التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية، مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، يتحول النضال ضد المرسوم 54 ومن أجل حرية التعبير والتنظم إلى ركيزة أساسية لنضال تقاطعي مترابط، يربط بين حماية الحقوق والحريات على المستوى الوطني والمقاومة المشتركة ضد كل أشكال الاستبداد والفاشية.يأتي هذا المانيفستو من منطلق قراءة نقدية للمرسوم 54، الذي يحمل طابعًا ردعيًا مفرطًا يتجاوز أي حدود معقولة لتشريع يُفترض أن يحمي الفضاء الرقمي. فهو يجرّم الممارسات التعبيرية العادية بطريقة واسعة وفضفاضة. هذا الطابع الردعي لا يهدف فقط إلى ردع الأفراد عن النقد أو النقاش العام، بل يخلق مناخًا دائمًا من الخوف الذاتي يمنع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية.الأمر الأخطر أن المرسوم يتعدى على الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، مانحًا للسلطات صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات وجمع البيانات دون أي ضمانات حقيقية للشفافية أو الرقابة القضائية المستقلة. بهذا يتحوّل النص من إطار يُفترض أن يحمي الحقوق والحريات الرقمية إلى أداة للهيمنة والسيطرة، تُقيّد كرامتنا وتقوّض قدرتنا على التعبير بحرية في حياتنا اليومية.نحن الممضين والممضيات أسفله، نعبّر عن رفضنا القاطع لاستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 كأداة لقمع حرية التعبير وملاحقة الأصوات الناقدة في تونس.

تعتزم منظمة العفو الدولية تونس التفويت للعموم بواسطة ظروف مغلقة لأحسن عارض، معدات وأجهزة مختلفة:

قبيل بدء محاكمة المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب في 31 أكتوبر/تشرين الأول في تونس العاصمة، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على تونس إلغاء مرسوم جديد يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال أصدره الرئيس قيس سعيد ويهدد بشدة الحقيْن في حرية التعبير والخصوصية. وهذا المرسوم هو من جملة الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية/تموز 2021.

تشكل أنظمة منح التأشيرات في منطقة شنغن الأوروبية عقبة أمام المدافعين عن حقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم، وتحول دون مشاركة الكثيرين منهم في منتديات مهمة لصنع القرار. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اليوم إن هذه العقبات تتناقض مع الحقوق والقيم التي تدعي دول شنغن التمسك بها.

في 28 أبريل/نيسان 2025، أصابت غارة جوية أمريكية مركزًا لاحتجاز المهاجرين في مدينة صعدة، شمال غربي اليمن، مما أسفر عن سقوط العشرات من المهاجرين الأفارقة بين قتيل وجريح. واستنادًا لشهادات الناجين من الضربة الجوية، وتحليل صور ولقطات الأقمار الاصطناعية، ترى منظمة العفو الدولية أن لديها أساسًا معقولًا لاستنتاج أن الغارة الجوية الأمريكية على مركز احتجاز المهاجرين تُعدُّ هجومًا عشوائيًا، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تُفيد بموافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي ستشمل فتح خمسة معابر فورًا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أحياءً أو أمواتًا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة المحتل