قال جو فريمان، الباحث المعني بشؤون ميانمار في منظمة العفو الدولية، في معرض تعليقه على الأنباء التي أفادت بأن ثمة خشية من أن يكون ما يزيد على 500 شخص قد لاقوا حتفهم عقب انقلاب مركبين يحملان أشخاصًا أغلبيتهم من اللاجئين الروهينغيا قبالة ساحل ميانمار:
استنادًا إلى 71 مقابلة – من بينها مقابلات مع 45 من الضحايا والناجين – فحصت منظمة العفو الدولية آثار عنف القوات الديمقراطية المتحالفة على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد أقدم مقاتلو هذه الجماعة على إزهاق أرواح المدنيين عمدًا، وشن هجمات على المرافق الطبية، ونهب المنازل وإحراقها. واختطفوا الرجال والنساء والأطفال، وأجبروهم على المشاركة في الهجمات، وتأدية وظائف وأدوار مختلفة في معسكرات الجماعة؛ وفُرضت على النساء والفتيات “زيجات” قسرية، وأُجبرن على الحمل، والرزوح تحت نير العبودية؛ وتُعدُّ الأفعال التي ارتكبتها هذه الجماعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في أعقاب جولات قتال متكررة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ذات القيادة الكردية، في شمال شرق سوريا، وتعقيبًا على نقل السيطرة إلى السلطات السورية على بعض مرافق الاحتجاز والمخيمات التي تضم أشخاصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية:
يوثّق التقرير بعنوان “ملاذ مدمَّر: انتهاكات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا في دارفور” كيف شنَّت قوات الدعم السريع هجومًا على المخيم، في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان 2025، مستخدمةً أسلحةً مُتفجِّرة، وراح أفرادها يُطلقون النار بشكل عشوائي من أسلحتهم النارية في مناطق سكنية مأهولة. ووثّقت منظمة العفو الدولية كيف أقدمت قوات الدعم السريع على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير المباني المدنية، بما في ذلك مسجد ومدرسة وعيادة طبية. يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.
