قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السورية تعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة بشار الأسد السابقة، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2026، مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات لا تزال تستخدمه لتقييد الحق في حرية التعبير.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي التحقيق في عمليات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بدون ضرورة عسكرية مطلقة، باعتبارها جرائم حرب. ويترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تكون مصممة خصيصًا لمعالجة الأضرار المحددة التي يواجهها الضحايا.
قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في أعقاب جولات قتال متكررة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ذات القيادة الكردية، في شمال شرق سوريا، وتعقيبًا على نقل السيطرة إلى السلطات السورية على بعض مرافق الاحتجاز والمخيمات التي تضم أشخاصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية:
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ موجزٍ جديدٍ إنه يجب على الحكومة السورية أن تثبت التزامها القاطع بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنح التعويضات لعشرات الآلاف من المفقودين، عبر إعطاء الأولوية لعملية بحثٍ شاملة على المستوى الوطني عن جميع الذين ما زالوا مفقودين، بالإضافة إلى تحقيق المحاسبة. ويأتي نشر التقرير عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب، وبعد تسعة أشهر من سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد.
بعد سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووسط فرحة عارمة، وجد كثير من عائلات الأشخاص المفقودين أنفسهم أمام شكلٍ جديدٍ من العذاب. فعندما فُتحت السجون، انهالت على الهواتف صور أشخاص كانوا قد اختفوا قسرًا داخل نظام السجون السوري سيء السمعة، ثم حُرروا أخيرًا وأصبح بوسعهم العودة إلى بيوتهم. ولكن، بالنسبة لأغلبية العائلات، لم يظهر أحباؤها الذين ظلت سنواتٍ في انتظارهم. وبعد تسعة أشهر، لا تزال عائلات الأشخاص الذين اختفوا قسرًا على أيدي الحكومة السابقة، وكذلك أهالي الأشخاص الذين اختفوا على أيدي جماعات مسلحة، تواصل نضالها الطويل من أجل الكشف عن مصير ومكان ذويها. وتريد هذه العائلات أن تعرف ماذا حدث لذويها، وأن تسترد رفات الذين ماتوا منهم، وأن تشهد محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
بيسان فقيه هي مسؤولة حملات معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، مقرها في بيروت. وتُطلعنا في هذه المقالة على تأملاتها المستمدة من رحلة لمنظمة العفو الدولية إلى دمشق – وهذه أول مرة تدخل فيها المنظمة رسميًا إلى البلاد منذ بدء الانتفاضة في 2011.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الحكومة السورية تكثيف جهودها سريعًا لمنع أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة بشأن حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة مرتكبيها.
