تواجه المدافعة التونسية البارزة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين سبع قضايا جنائية، تتعلق جميعها بعملها المشروع كرئيسة سابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية. وقد احتُجزت سهام بن سدرين تعسفيًا من 1 أوت/آب 2024 حتى 19 فيفري/شباط 2025، عندما أمرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بالإفراج عنها بكفالة على ذمة المحاكمة. وفي 26 جوان/حزيران 2026، حكمت عليها محكمة في تونس العاصمة بالسجن لمدة 25 عامًا إجمالًا في حكميْن صادريْن في قضيتيْن من هذه القضايا، عقب إجراءات شابتها انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة. وتواجه سهام بن سدرين خطر إعادة اعتقالها وسجنها بعد أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحقها. ولا تزال سهام خارج السجن بانتظار البت في الاستئناف، لكنها تواجه أيضًا خمس قضايا أخرى منفصلة، إضافة إلى منعها من السفر. ويجب على السلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقها، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها على خلفية عملها المشروع في مجال حقوق الإنسان.
