يقضي الصحفي التونسي البارز والمعلق السياسي زياد الهاني حكمًا بالسجن لمدة عام لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، وهو يواجه حاليًا محاكمةً في قضية منفصلة بتهم تتعلق بالإرهاب وبأمن الدولة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في قضيته في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وتعود القضية إلى تغطيته الصحفية في عام 2023 لتسجيلات صوتية مُسرّبة لبعض شخصيات المعارضة من حركة النهضة. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عن زياد الهاني فورًا وبدون قيد أو شرط، وإلغاء حكم السجن الصادر ضده، وإسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليه لأنها تستند فقط إلى أنشطته الصحفية المشروعة.
