في زيارة رفيعة المستوى إلى لبنان من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو المساءلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال النزاع المسلح مع إسرائيل، وتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، ودعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حرية التعبير والحيز المدني.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية صعّدت بشكل متزايد من حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة، من خلال عمليات الاعتقال التعسفية، والاحتجاز، وتجميد الأصول، وفرض قيود مصرفية، وقرارات قضائية بتعليق نشاط بعض المنظمات، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” وحماية “المصالح الوطنية”.
نكتب هذا المانيفستو انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ حرية النشر والتعبير ليست مجرّد وصفًا شكليًّا، بل ممارسة حيّة ومسؤولية جماعية تقوم على الحرية، الكرامة، والمساواة. نكتبه في لحظة حاسمة تمر بها بلادنا، حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تضييق متعمّد على الفضاء العام، وتجريم متزايد للأصوات الحرة، وتراجع مقلق عن الحقوق والحريات التي ناضلت من أجلها جملة من المواطنين والمواطنات.نكتبه ونحن في قلب موجة واسعة من التحركات الشعبية العاتية، تتردد أصداؤها عبر العالم، حيث تنتفض الشعوب متحدية الاستبداد والاحتلال بكل أشكالهما. من الجنوب إلى الشمال، تتوحد الأصوات مطالبة بالحرية والعدالة، وباستعادة الفضاء العام كحق جماعي لا يُختزل ولا يُصادر. نكتبه ونحن نؤمن بأن استقلال القضاء هو الأساس لأي عدالة حقيقية، وأن الفصل بين السلطات هو الضمان الأخير لمنع تغوّل السلطة، وأن حرية التعبير والتنظيم تشكّل الركائز الجوهرية لأي نظام يقوم على الحرية والعدالة.هذا المانيفستو هو إعلان حملة شامبري 54؛ نداء صادر من مجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن قلب الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين الذين.اللواتي طالهم.ن القمع بموجب المرسوم 54، ومن كل الأصوات التي أُخرست خوفًا من الملاحقة، ومن كل من يواجه خطر التراجع عن أبسط الحقوق الأساسية.انطلاقًا من إدراكنا العميق لخصوصية المناخ السياسي العالمي الذي نتحرك فيه، ومع تصاعد خنق الحريات، ندرك أن المرسوم 54 ليس حالة معزولة، بل امتداد لمنظومة دولية تسعى لإسكات الأصوات الحرة واحتكار السلطة. في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتفاضات شعبية ضد الفاشية، القمع، والسياسات النيوليبرالية التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية، مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، يتحول النضال ضد المرسوم 54 ومن أجل حرية التعبير والتنظم إلى ركيزة أساسية لنضال تقاطعي مترابط، يربط بين حماية الحقوق والحريات على المستوى الوطني والمقاومة المشتركة ضد كل أشكال الاستبداد والفاشية.يأتي هذا المانيفستو من منطلق قراءة نقدية للمرسوم 54، الذي يحمل طابعًا ردعيًا مفرطًا يتجاوز أي حدود معقولة لتشريع يُفترض أن يحمي الفضاء الرقمي. فهو يجرّم الممارسات التعبيرية العادية بطريقة واسعة وفضفاضة. هذا الطابع الردعي لا يهدف فقط إلى ردع الأفراد عن النقد أو النقاش العام، بل يخلق مناخًا دائمًا من الخوف الذاتي يمنع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية.الأمر الأخطر أن المرسوم يتعدى على الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، مانحًا للسلطات صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات وجمع البيانات دون أي ضمانات حقيقية للشفافية أو الرقابة القضائية المستقلة. بهذا يتحوّل النص من إطار يُفترض أن يحمي الحقوق والحريات الرقمية إلى أداة للهيمنة والسيطرة، تُقيّد كرامتنا وتقوّض قدرتنا على التعبير بحرية في حياتنا اليومية.نحن الممضين والممضيات أسفله، نعبّر عن رفضنا القاطع لاستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 كأداة لقمع حرية التعبير وملاحقة الأصوات الناقدة في تونس.
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على تونس إلغاء مرسوم جديد يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال أصدره الرئيس قيس سعيد ويهدد بشدة الحقيْن في حرية التعبير والخصوصية. وهذا المرسوم هو من جملة الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية/تموز 2021.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين إجراء تحقيق فوري ومستقل بشأن القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن المغربية ضد المتظاهرين من الشباب، في أعقاب ما تردد من تقارير موثوقة تفيد بمقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح، واعتقال أكثر من 400 في مختلف أنحاء المغرب منذ أواخر شتنبر/أيلول 2025.
نعرب نحن فروع منظمة العفو الدولية في دول المغرب العربي عن قلقنا البالغ إزاء التهديدات الموجهة لأسطول الصمود العالمي، المتجه إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وحيوية، ومع اقتراب الأسطول من منطقة شديدة الخطورة، تتزايد المخاوف من اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية، خاصة بعد ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية في عرض البحر، على مسافة تقارب 180 كيلومترًا من سواحل غزة، أي خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية.
قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعقيبًا على قرار محكمة أمن الدولة في الأردن بتأييد إدانة الناشط السياسي أيمن صندوقة والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، في 15 سبتمبر/أيلول، على خلفية منشور على فيسبوك موجَّه إلى الملك انتقد فيه سياسات الأردن:
9 جوان 2025