قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السورية تعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة بشار الأسد السابقة، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2026، مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات لا تزال تستخدمه لتقييد الحق في حرية التعبير.
في 7 ماي/أيار 2026، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على الصحفي التونسي البارز والمعلق السياسي زياد الهاني بالسجن لمدة عام، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير. واعتُقل في 24 أفريل/نيسان 2026، واحتُجِز رهن الإيقاف التحفظي، قبل صدور الحكم بإدانته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تعليقات انتقد فيها قرارًا قضائيًا. وفي 26 جوان/حزيران 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم بسجن زياد الهاني لمدة عام. ويأتي الحكم بإدانته في إطار موجة قمعية متصاعدة بحق الصحفيين وغيرهم من أصحاب الأصوات الناقدة في تونس. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد وإلغاء الحكم بإدانته ووضع حدٍ لاستخدام القوانين الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
في العاصمة تونس، كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحًا. كنا أمام المحكمة التي ستنظر في قضية سهام بن سدرين، الصحفية والمدافعة التونسية عن حقوق الإنسان. كانت أشعة الشمس تضرب أرضية المحكمة، والناس يتدافعون في حركة صباحية متوترة، فيما يقف أعوان الأمن تحت حرارة بدأت منذ وقت مبكر في التصاعد. تقدّمنا، قدّمنا وثائق التكليف بالمهمة الصادرة عن منظمة العفو الدولية، وجوازات سفرنا، ثم بدأ الانتظار.
قالت منظمة العفو الدوليّة ومنظمة القسط اليوم إن زوّار السعودية، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة وأداء الشعائر الدينيّة مثل الحج والعمرة، يواجهون خطر الاحتجاز، والخضوع لمحاكمات بالغة الجور، والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات نُشرت قبل دخولهم المملكة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا الذين استُهدفوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير بمن فيهم عبد الوكيل بلام وحسّان بوراس وكريستوف غليز. وتأتي هذه الدعوة قُبيل محاكمة عبد الوكيل بلام في 14 ماي/أيار، بتهم إرهاب زائفة، بينما تواصل السلطات الجزائرية إساءة استخدام القضاء الجنائي لمعاقبة الأصوات الإعلامية الناقدة المستقلة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية صعّدت من حملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية من خلال قرارات قضائية بتعليق أنشطتها والتهديد بحلها، إلى جانب تعريضها لمضايقات قضائية وإدارية، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي “المشبوه” وحماية “المصالح الوطنية”.
من المقرر أن يمثل الكاتب والناشط البارز أحمد دومة، المُحتجز تعسفيًا، للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم 29 أبريل/نيسان 2026، عقب التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية تهمة نشر “أخبار كاذبة”. ونجمت هذه التهمة عن مقال له، نُشر يوم 25 مارس/آذار 2026 على موقع العربي الجديد، وتناول تأثير السجن ظُلمًا على استقرار الدولة، وكذلك عن تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، نُشر يوم 29 مارس/آذار 2026، وتناول ظروف الاحتجاز في مصر. وعقب الإفراج عن أحمد دومة في أغسطس/آب 2023، بعد قضاء ما يزيد عن عشر سنوات رهن الاحتجاز التعسفي عقابًا له على نشاطه النضالي ودوره في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فتحت سلطات النيابة سبعة تحقيقات معه، عقابًا له على نشر محتوى انتقادي عبر الإنترنت. وفي حالة إدانته، سيواجه السجن لخمس سنوات أخرى. يجب الإفراج عن أحمد دومة فورًا وبدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه تعسفيًا هو ممارسته لحقه في حرية التعبير.
على إثر إطلاق منظمة العفو الدولية تونس لجائزتها الإعلامية السنوية التي تحمل اسم الصحفي والمدافع عن حرية التعبير كمال العبيدي، عبّر الكاتب والصحفي المصري كارم يحيى عن تقديره لهذه المبادرة من خلال الرسالة التالية:
الإيرانيون عالقون بين مطرقة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية غير المشروعة وسندان القمع الداخلي الدموي. ويتطلب هذا تضافر الجهود الدولية بشكلٍ فوري وعاجل للحفاظ على وقف إطلاق نار مستدام، وحماية المدنيين، وردع جرائم الحرب التي ترتكبها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مع بذل جهود تمنع السلطات الإيرانية من ارتكاب جرائم فظيعة، ودعم مطالب المجتمع المدني الإيراني بتحقيق تغييرات جذرية، بما في ذلك دستور يحترم الحقوق.
تتابع منظمة العفو الدولية تونس ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الملايين من مشجعي كرة القدم الذين سيحضرون مباريات بطولة الفيفا لكأس العالم للرجال 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يواجهون خطر التعرض المباشر لهجمات مقلقة تطال حقوق الإنسان، خصوصًا تلك الناجمة عن سياسات الهجرة المسيئة والفتّاكة التي تتّبعها الولايات المتحدة. وحذّرت المنظمة الحقوقية من أن القيود الشديدة على حرية التعبير والاحتجاج السلمي تهدد البطولة التي وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، بأن تكون “آمنة ومرحّبة وشاملة للجميع”.
