قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعليقًا على قرار الحكومة الألمانية إنهاء تعليق إصدار بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة المحتل اعتبارًا من اليوم:
قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إن تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة منذ منتصف أغسطس/آب أفضى إلى مرحلةٍ كارثية جديدة من التهجير القسري الجماعي، حيث أُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين، وكثيرٌ منهم هُجِّروا مرات عديدة، على اللجوء إلى جيوب مكتظة في جنوب قطاع غزة المحتل، تفتقر إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى والبنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
*نسخة محررة عن الترجمة إلى اللغة العربية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترتكب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، عبر مواصلة إخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، بدون أن تُبدي أي مؤشر على تغيير قصدها، وذلك رغم مضي أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء.
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي للسلطات التونسية أن تُسقط التهم الموجهة إلى ستة من العاملين في المجال الإنساني لدى جمعية أرض اللجوء تونس (Terre d’Asile Tunisie)، وهو الفرع المحلي لجمعية فرنسا أرض اللجوء غير الحكومية (France Terre d’Asile)، الذين يواجهون محاكمة جنائية ملفقة بسبب عملهم الإنساني مع اللاجئين والمهاجرين، وأن تضع حدًا لحملة التجريم المتواصلة التي تستهدف المجتمع المدني، وذلك قُبيل انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمتهم المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول.
في ظل تفشّي الممارسات الاستبدادية، وانهيار المناخ، وتراجع القانون الدولي، تطلق منظمة العفو الدولية حملتها السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” في يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول)، دعمًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإظهارًا لقدرة الإنسانية على الانتصار.
في كل عام، تجمع حملة منظمة العفو الدولية “لِنكتب من أجل الحقوق” أشخاصًا من مختلف أنحاء العالم للنضال من أجل العدالة والكرامة وبناء مستقبل مشترك.
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن قوات الدعم السريع أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال هجوم واسع النطاق شنَّته في أبريل/نيسان على مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخليًا في ولاية شمال دارفور. وأضافت المنظمة قائلةً إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.
يوثّق التقرير بعنوان “ملاذ مدمَّر: انتهاكات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا في دارفور” كيف شنَّت قوات الدعم السريع هجومًا على المخيم، في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان 2025، مستخدمةً أسلحةً مُتفجِّرة، وراح أفرادها يُطلقون النار بشكل عشوائي من أسلحتهم النارية في مناطق سكنية مأهولة. ووثّقت منظمة العفو الدولية كيف أقدمت قوات الدعم السريع على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير المباني المدنية، بما في ذلك مسجد ومدرسة وعيادة طبية. يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.
بعد أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تواصل السلطات الإسرائيلية ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، عبر مواصلة إخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي. وتفرض إسرائيل قيودًا صارمة على دخول الإمدادات وإعادة تشغيل الخدمات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الأطعمة المغذية والإمدادات الطبية والكهرباء، فضلًا عن فرض قيود مشددة على عمليات الإجلاء الطبي.
في زيارة رفيعة المستوى إلى لبنان من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو المساءلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال النزاع المسلح مع إسرائيل، وتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، ودعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حرية التعبير والحيز المدني.
منذ أن تولّت الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، كثّفت السلطات سياساتها الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تُعرف باسم المنطقة (ج)، وهي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد اشتدّت وتيرة هذه الجهود عقب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.