قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على تقرير قدمته لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان اليوم، وخَلُص إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية قد ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة المحتل:
“في الوقت الذي تُكثّف فيه السلطات والقوات الإسرائيلية حملة الإبادة الوحشية التي تشنها، لا سيّما في مدينة غزة، يُوفر التقرير الدامغ الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدّة تأكيدًا إضافيًا على ما خلُصت إليه منظمة العفو الدولية وغيرها من الجهات منذ أشهر، وهو أنَّ السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
“بناءً على تقريرها السابق، خلُص التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاستنتاج بأن القوات والسلطات الإسرائيلية قد ارتكبت أربعة أفعال محظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهذه الأفعال هي: قتل أعضاء من الجماعة؛ وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ وإخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. والأهم من ذلك، خلُص التقرير أيضًا إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية كانت ولا تزال تمتلك نية إبادة جماعية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة كليًا أو جزئيًا. وتُشكل التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية دلائل مباشرة على نية الإبادة الجماعية، كما يُشكل نمط سلوك القوات الإسرائيلية دلائل ظرفية تُظهر أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استنتاجه من مجمل الأدلة المتاحة.
لقد انضمت لجنة التحقيق إلى عدد متزايد من هيئات وخبراء حقوق الإنسان الدوليين في الاستنتاج بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
لم يعد هناك وقت لاختلاق الأعذار: فمع تواصل تراكم الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدعي أنه لم يكن على علم بما يحدث.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“لم يعد هناك وقت لاختلاق الأعذار: فمع تواصل تراكم الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدعي أنه لم يكن على علم بما يحدث. ويجب أن يدفع هذا التقرير الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية والوفاء بالتزامها القانوني والأخلاقي بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. ويتعين على المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي لها تأثير على إسرائيل، ممارسة كل أشكال الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي الممكنة لضمان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. ويجب أن تدفع نتائج هذا التقرير جميع الدول إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة ومعدات الأمن إلى إسرائيل لإعادة تقييم علاقاتها التجارية معها لضمان عدم المساهمة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أو في نظام الأبارتهايد الذي تفرضه، أو في غير ذلك من الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي ترتكبها، أو في احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
الفلسطينيون في غزة يواجهون تهديدًا وجوديًا. لقد بلغ حجم الوفيات والدمار مستوى كارثيًا بالفعل، لكننا أمام منعطف تمتلك فيه الدول الوسائل اللازمة لمنع وقوع المزيد من الجرائم. ويتعين عليها أن تثبت أنها تمتلك أيضًا الإرادة لفعل ذلك.
أنياس كالامار
“مع تصعيد إسرائيل لحملة التدمير والتهجير الوجشية التي تشنها، لا سيما في مدينة غزة، عبر أساليب تتضمن التهجير القسري الجماعي لسكانها ومحو تراثها الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، لم تكن المخاطر يومًا أكبر من الآن. فالفلسطينيون في غزة يواجهون تهديدًا وجوديًا. لقد بلغ حجم الوفيات والدمار مستوى كارثيًا بالفعل، لكننا أمام منعطف تمتلك فيه الدول الوسائل اللازمة لمنع وقوع المزيد من الجرائم. ويتعين عليها أن تثبت أنها تمتلك أيضًا الإرادة لفعل ذلك”.
“يُحذر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أيضًا المجتمع الدولي من مخاوفه الجادة بأن القصد المحدد المتمثل في تدمير الفلسطينيين ككل قد امتد ليشمل سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتحُث منظمة العفو الدولية جميع الدول، بدءًا من تلك التي دعمت إسرائيل خلال العامين الماضيين، على تغيير مسارها، والاستماع إلى النتائج التي توصل إليها خبير تلو الآخر، وبذل كل ما في وسعها لحماية الفلسطينيين، ووقف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، ومنع امتدادها المحتمل إلى بقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.