قالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على خبر قيام السلطات السعودية بإعدام جلال لباد في 21 أغسطس/آب 2025 على خلفية جرائم يُزعم أنه ارتكبها وهو دون سن 18 عامًا [أي طفل]:
“إن إعدام السعودية لجلال لباد أمرٌ مشين، ويؤكد الثمن المروّع المترتب على الاستخدام القاسي لعقوبة الإعدام من جانب السلطات، في تجاهل تام لإحدى أشد المحظورات صرامة على تطبيق هذه العقوبة. فيحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل أشخاص عندما كانوا أطفالًا.
لقد آن الأوان كي تضع السعودية حدًا لاستخدامها المشين لعقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام أشخاص على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال، وهو ما يتسبب للعائلات بالمعاناة والأسى.
بيسان فقيه، منظمة العفو الدولية
يمثل إعدامه خاتمةً مأساوية لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الدولة السعودية بحقه، بدءًا من احتجازه التعسفي، ووصولًا إلى مقاضاته ومحاكمته بالغتَيْ الجور. حُرم جلال لباد من الحصول على تمثيل قانوني خلال حبسه الاحتياطي، وأبلغ المحكمة بأنه تعرَّض للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء لـ “الاعتراف” بذنبه. إلا أن المحكمة لم تُجرِ أي تحقيقات بشأن ادِّعاءاته حول تعرُّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. إن هذه القائمة المشينة من الانتهاكات تجعل من إعدامه إعدامًا تعسفيًا بموجب القانون الدولي.
يجب على السلطات السعودية أن تُسلّم جثمان جلال لباد إلى عائلته بدون أي تأخير غير مبرر، حتى تتمكن من دفنه بكرامة وإقامة مراسم العزاء له بما يتوافق مع تقاليدها الثقافية والدينية. وسبق أن احتجزت السلطات السعودية جثامين أشخاص أعدمتهم، ما يفاقم آلام ذويهم ويتسبب لهم بصدمة مضاعفة.
في أعقاب إعدام جلال لباد، تُعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على حياة شبان آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم عبدالله الدرازي، على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم دون سن 18 عامًا. وثُبت الحكم الصادر بحق الدرازي، وهو أيضًا من أفراد الأقلية الشيعية في البلاد، سرًا، وتعرض لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان. وخلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن احتجازه واحتجاز شبان آخرين يُعد احتجازًا تعسفيًا. لقد آن الأوان كي تضع السعودية حدًا لاستخدامها المشين لعقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام أشخاص على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال، وهو ما يتسبب للعائلات بالمعاناة والأسى”.
خلفية
ولد جلال لباد في 3 أبريل/نيسان 1995، وقد اعتُقل على خلفية مشاركته في احتجاجات عامي 2011 و2012 ضد معاملة الأقلية الشيعية في السعودية بمدينة القطيف، وكذلك بسبب حضوره جنازات لأشخاص قُتلوا على أيدي قوات الأمن. في 1 أغسطس/آب 2022، أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة وحكمت عليه بالإعدام بجرائم زُعم أنه ارتكبها حين كان في سن 16 و17 عامًا. وأيّدت محكمة استئناف الحكم الصادر بحق لباد في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات موثوقة تفيد بأن المحكمة العليا في السعودية أيّدت الحكم الصادر بحقه سرًا.
خَلُص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز كل من جلال لباد، وعبدالله الدرازي، ويوسف المناسف، وجواد قريريص، وحسن الفرج، يُعد احتجازًا تعسفيًا. ينتمي جميع هؤلاء الشبان إلى الأقلية الشيعية، وكانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا وقت وقوع الجرائم التي زُعم أنهم ارتكبوها.
أعدم شقيق جلال لباد، فاضل لباد، في 2019. وحكم على شقيقه الثالث، محمد لباد، بالإعدام في 2022. وبعد إعادة محاكمته، حُكم عليه بالإعدام مجددًا في فبراير/شباط 2025.
دأبت السلطات على فرض أحكام بالإعدام بحق أفراد من الطائفة الشيعية، في مسعى لإسكات أصوات المعارضة في المنطقة الشرقية. في 25 فبراير/شباط 2025، أبلغت مصادر موثوقة منظمة العفو الدولية بأن يوسف المناسف، وجواد قريريص، وحسن الفرج قد أعيدت محاكمتهم وصدر بحقهم مجددًا حكم بالإعدام، وتنتظر قضاياهم الآن البت أمام المحكمة العليا. لم تجرِ إعادة محاكمة عبدالله الدرازي وجلال لباد في ذلك الوقت.
في مايو/أيار 2023، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في رسالة إلى منظمة العفو الدولية أن “تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث في جرائم التعزير قد ألغي نهائيًا”. وجرائم التعزير التي أدين بها جلال لباد، هي جرائم لا تنص الشريعة الإسلامية على تطبيق عقوبة الإعدام فيها.
إن حظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص المُدانين بجرائم ارتكبوها وهم دون سن 18 عامًا منصوص عليه في عدة صكوك دولية، من بينها اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي العرفي، كما يُعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي.
وتُعارِض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت أي ظرف باعتبارها انتهاكًا للحق في الحياة وأقصى أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.