تواجه المدافعة التونسية البارزة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين سبع قضايا جنائية، تتعلق جميعها بعملها المشروع كرئيسة سابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية. وقد احتُجزت سهام بن سدرين تعسفيًا من 1 أوت/آب 2024 حتى 19 فيفري/شباط 2025، عندما أمرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بالإفراج عنها بكفالة على ذمة المحاكمة. وفي 26 جوان/حزيران 2026، حكمت عليها محكمة في تونس العاصمة بالسجن لمدة 25 عامًا إجمالًا في حكميْن صادريْن في قضيتيْن من هذه القضايا، عقب إجراءات شابتها انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة. وتواجه سهام بن سدرين خطر إعادة اعتقالها وسجنها بعد أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحقها. ولا تزال سهام خارج السجن بانتظار البت في الاستئناف، لكنها تواجه أيضًا خمس قضايا أخرى منفصلة، إضافة إلى منعها من السفر. ويجب على السلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقها، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها على خلفية عملها المشروع في مجال حقوق الإنسان.
في 13 مارس 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بسجن الشخصية المعارضة عبير موسي لمدة عشرة أعوام استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بمحاولة تبديل هيئة الدولة، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، وإثارة الهرج. وذلك بالإضافة إلى حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين في قضية أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت عليها في ديسمبر/كانون الأول 2025 بالسجن لمدة 12 عامًا، عقب محاكمة فادحة الجور استندت إلى نفس التهم. وقد سُجنت عبير ظلمًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اعتقلها أعوان الأمن بعد محاولتها تقديم استئناف ضد مراسيم رئاسية متعلقة بالدوائر الانتخابية. يجب على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن عبير موسي، وأن تلغي الأحكام الصادرة بحقها وتُسقط التهم المُوجَّهة إليها، إذ إنها سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الإدارة الأمريكية تسعى، من خلال عقوباتها المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة، إلى تدمير المحكمة وإحباط أي أمل في تقديم مرتكبي الجرائم الجسيمة التي يشملها القانون الدولي إلى العدالة. ويجب على الدول أن تتخذ كل التدابير الملائمة لمقاومة هذا الهجوم وحماية المحكمة بشكل فعال.
قالت منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و36 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني اليوم إن الحملة المتصاعدة التي تشنّها إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز إلى حد بعيد القضاة والمدعين العامين والمجموعات المعنية بحقوق الإنسان الذين طالتهم عقوبات الإدارة، إذ تُثبط هذه الحملة انخراط المجتمع المدني مع المحكمة وتقوّض إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر أمس، منعَ الوفد رفيع المستوى لدولة فلسطين، بمن في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي:
تحذير بشأن المحتوى: يتضمن هذا المقال وصفًا لوقائع عنف، بما في ذلك عمليات إطلاق نار، وضرب، وتعذيب، وعنف جنسي، وتمييز. كما يتناول مسائل تتعلق بالانتحار. ونحن نُدرج هذه التفاصيل تكريمًا للضحايا ولأفراد عائلاتهم، الذين يريدون أن تظهر الحقيقة إلى العلن.
تُعلن منظمة العفو الدولية تونس عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الإعلام لحقوق الإنسان، وتحمل في هاته النسخة اسم قامة إعلامية ونضالية : “جائزة كمال العبيدي للإعلام” ،وهي مسابقة مخصصة لتكريم الصحفيين.ات المحترفين.ات، والشباب.ات، وصناع المحتوى الملتزمين.ات بالدفاع عن حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز نُشر اليوم إنه يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وعلى وجه السرعة، في هجمات التحالف الأمريكي الإسرائيلي التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان في طهران في مارس/آذار 2026، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم حرب. وتدعو المنظمة إلى ضمان المُحاسبة وتوفير سبل الانتصاف عن الهجمات العشوائية المحتملة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل استمرار تصاعد الأعمال القتالية ما بين الولايات المتحدة وإيران.
ردًا على تأييد محكمة التعقيب في تونس للإدانات وأحكام السجن المطولة بحق 34 متهمًا في “قضية التآمر” ذات الدوافع السياسية، قالت ياسمين أحمد، كبيرة مديري قسم التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان:
قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة الاستئناف النهائية في محكمة التعقيب التونسية في 3 سبتمبر/أيلول في “قضية التآمر” الظالمة، والتي تشكّل فرصة لإسقاط الإدانات بحق شخصيات معارضة سُجنت فقط بسبب معارضتها السياسية السلمية:
