تحذير بشأن المحتوى: يتضمن هذا المقال وصفًا لوقائع عنف، بما في ذلك عمليات إطلاق نار، وضرب، وتعذيب، وعنف جنسي، وتمييز. كما يتناول مسائل تتعلق بالانتحار. ونحن نُدرج هذه التفاصيل تكريمًا للضحايا ولأفراد عائلاتهم، الذين يريدون أن تظهر الحقيقة إلى العلن.
تُعلن منظمة العفو الدولية تونس عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الإعلام لحقوق الإنسان، وتحمل في هاته النسخة اسم قامة إعلامية ونضالية : “جائزة كمال العبيدي للإعلام” ،وهي مسابقة مخصصة لتكريم الصحفيين.ات المحترفين.ات، والشباب.ات، وصناع المحتوى الملتزمين.ات بالدفاع عن حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز نُشر اليوم إنه يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وعلى وجه السرعة، في هجمات التحالف الأمريكي الإسرائيلي التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان في طهران في مارس/آذار 2026، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم حرب. وتدعو المنظمة إلى ضمان المُحاسبة وتوفير سبل الانتصاف عن الهجمات العشوائية المحتملة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل استمرار تصاعد الأعمال القتالية ما بين الولايات المتحدة وإيران.
ردًا على تأييد محكمة التعقيب في تونس للإدانات وأحكام السجن المطولة بحق 34 متهمًا في “قضية التآمر” ذات الدوافع السياسية، قالت ياسمين أحمد، كبيرة مديري قسم التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان:
قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة الاستئناف النهائية في محكمة التعقيب التونسية في 3 سبتمبر/أيلول في “قضية التآمر” الظالمة، والتي تشكّل فرصة لإسقاط الإدانات بحق شخصيات معارضة سُجنت فقط بسبب معارضتها السياسية السلمية:
رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي: ينبغي إنهاء الإفلات المُمنهج من العقاب، وحماية الحريات التي تحقَّقت بعد نضال شاق
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على إقرار البرنامج الحكومي الجديد، إنه يتعين على الحكومة الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عبر إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على حصار المستوطنين الإسرائيليين لمنازل ثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة، جنوب شرق نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة:
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو عن حملة “لتعطيل قدرة” المحكمة الجنائية الدولية “على العمل بصورة ممنهجة”:
في 4 جويلية/تموز 2026، قضت إحدى المحاكم بإدانة الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”، وإدانة عضو حركة النهضة، مُصعب الغربي، بتهمة توفير محل لإيواء شخص على صلة بجرائم إرهابية. وحُكم على كلٍ منهما بالسجن ثلاث سنوات. وكانت الشرطة التونسية قد قبضت على الرجلين، مع عضو ثالث في حركة النهضة، وهو محمد الغنودي، خلال فحص روتيني للهوية في إحدى نقاط مراقبة الطرق، في 13 جويلية/تموز 2024. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وأحالت السلطات العجمي الوريمي ومُصعب الغربي للمحاكمة بتهم تتعلق “بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية” و”مساعدة أو إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”، و”الامتناع عن إشعار السلطات بفعل إرهابي”، و”التواطؤ في ارتكاب أفعال إرهابية”، وذلك بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، والفصل 32 من المجلة الجزائية. ولا يزال محمد الغنودي مُحتجزًا رهن الإيقاف التحفظي ولم يُقدم بعد للمحاكمة. ويجب على السلطات إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد العجمي الوريمي ومُصعب الغربي على الفور، وإسقاط التهم المُوجَّهة إلى محمد الغنودي، والإفراج عنهم جميعًا، حيث إن احتجازهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم في معرض إطلاق تقرير جديد بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تحرص على تقديم الدعم السياسي، والقانوني، والمالي الكامل للمحكمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها لحماية حقوق الإنسان بفعالية.
في 7 ماي/أيار 2026، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على الصحفي التونسي البارز والمعلق السياسي زياد الهاني بالسجن لمدة عام، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير. واعتُقل في 24 أفريل/نيسان 2026، واحتُجِز رهن الإيقاف التحفظي، قبل صدور الحكم بإدانته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تعليقات انتقد فيها قرارًا قضائيًا. وفي 26 جوان/حزيران 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم بسجن زياد الهاني لمدة عام. ويأتي الحكم بإدانته في إطار موجة قمعية متصاعدة بحق الصحفيين وغيرهم من أصحاب الأصوات الناقدة في تونس. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد وإلغاء الحكم بإدانته ووضع حدٍ لاستخدام القوانين الجنائية لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.