قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعقيبًا على قرار محكمة أمن الدولة في الأردن بتأييد إدانة الناشط السياسي أيمن صندوقة والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، في 15 سبتمبر/أيلول، على خلفية منشور على فيسبوك موجَّه إلى الملك انتقد فيه سياسات الأردن:
المساواة بين انتقاد سياسة الحكومة وبين التحريض ضد النظام هي تشويه خطير للعدالة وتبعث برسالة مرعبة بأن المعارضة السلمية، بما فيها تلك المتعلقة بإسرائيل، لا يُتسامح معها في الأردن.
كريستين بيكرلي، منظمة العفو الدولية
“إن القرار الصادر لتأييد إدانة أيمن صندوقة يُشكّل مؤشرًا مثيرًا للقلق الشديد على التراجع المتسارع في الأردن عن الحق الأساسي في حرية التعبير. فما كان ينبغي أبدًا أن يُحتجز أيمن صندوقة أصلاً، إذ إنه سُجن لمجرد تعبيره عن آرائه على الإنترنت. والمساواة بين انتقاد سياسة الحكومة وبين التحريض ضد النظام هي تشويه خطير للعدالة وتبعث برسالة مرعبة بأن المعارضة السلمية، بما فيها تلك المتعلقة بإسرائيل، لا يُتسامح معها في الأردن.
“يجب على السلطات الأردنية إسقاط جميع التهم المُوجَّهة إلى أيمن صندوقة والإفراج عنه على الفور ودون قيد أو شرط. فالاعتقال أو الاحتجاز كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، يُعدّ إجراءً تعسفيًا ويخالف التزامات الأردن بموجب القانون الدولي”.
خلفية
في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، استدعى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أيمن صندوقة، وهو ناشط سياسي ومُدرّس رياضيات، واحتجزه على خلفية منشور كتبه على فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول 2023، موجَّه إلى ملك الأردن، انتقد فيه علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025، أدانت محكمة أمن الدولة أيمن صندوقة بتهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي” وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
وفي يوليو/تموز 2025، قضت محكمة التمييز بأن منشور صندوقة لا يرقى إلى حد التحريض لكنه بدلًا من ذلك “يشكل جنحة ’إطالة اللسان على مقام جلالة الملك‘”، وأمرت بإعادة المحاكمة في هذه القضية. بيد أنه في 15 سبتمبر/أيلول 2025، أيّدت محكمة أمن الدولة الحكم الأصلي الذي أصدرته. ومحكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للحياد والاستقلال، وغالبًا ما تُستخدم لمقاضاة المدنيين في انتهاك للقانون الدولي. ومنذ الهجوم الاسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظّفت السلطات الأردنية قوانين فضفاضة، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، لاستهداف صحفيين، ونشطاء، وغيرهم ممن يُعبّرون عن آراء تنتقد سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.